كشف نائب رئيس الاتحاد الأردني لشركات التامين مؤيد كلوب لــ حسنى اليوم الأربعاء، أن البنك المركزي أصدرا قراراً بوقف بوليصات تأمين الخسارة الكلية لشركات التأمين ابتداءً من تاريخ الأول من كانون ثاني/ يناير 2022.

وأكد كلوب أن بوليصات تأمين الخسارة الكلية هو تأمين قانوني لكن تطبيقه خاطئ ويؤدي إلى غبن المواطن ودفع مبالغ مالية غير مستحقة.

وأضاف كلوب ان البنك المركزي وضع شروطا تضبط عملية اصدار ذلك النوع من البوليصات بحيث لن يكون من السهولة على أي شركة إصدار تامين خسارة كلية.

إيقاف إصدار بوليصات تأمين

وجدد نائب رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين، أن الشركات التي لديها مشاكل مالية موقوفة عن إصدار أي بوليصات تأمين كما انها غير موجودة على نظام الدور ،مضيفا أن تلك الشركات غير قادرة على عمل أي تعاقدات تأمين مركبات أو أي نوع من المعاملات الأخرى.

وأكد عدم وجود أي إصدرات تأمين خسارة كلية لتلك الشركات، كما تم إيقاف اصدار وثائق التأمين الالزامي، مؤكدا أن البنك المركزي وجه كتابا للجهات المعنية بعدم قبول معاملات تلك الشركات.

تصفية الشركات المتعثرة خطير 

وأوضح كلوب أن البنك المركزي لا يسعى إلى تصفية شركات التأمين المتعثرة ماليا، لأن الأثر الاقتصادي لتصفية أي شركة واغلاقها سيكون خطيرا على مئات الموظفين وعلى حقوق المواطنين فهناك عقود تأمين لا زالت سارية بالسوق وقد يتعرض أصحابها لحوادث.

وأكد أن البنك المركزي يجري اجتماعات مكثفة مع الشركات المتعثرة لتسوية الالتزامات المطلوبة منها.

اقرأ المزيد: عصابات سيارات تتحايل على القانون وتوقع شركات تأمين في شباكها

تجدر الإشارة إلى أن كلوب كشف في تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي لــ حسنى عن عصابة محترفة ومتخصصة بافتعال حوادث سير للحصول على تعويضات من شركات التأمين ما تسبب بتكبيد تلك الشركات مبالغ مالية خيالية تصل إلى ملايين الدنانير، الأمر الذي انعكس على قدرتها على الإيفاء بالذمم المتراكمة عليها للمؤمنين حيث اشتكى مواطنون عدم استلام شيكاتهم.

تأمين الخسارة الكلية

وأوضح كلوب أن بعض شركات التأمين ابتدعت عقود تأمين على السيارات تحت مسمى" الخسارة الكلية"، بهدف دفع المواطنين الذين يكررون الحوادث لتأمين سياراتهم لديها بغية تحقيق مكاسب مالية من خلال إعفائهم من نسبة ال50 % الزيادة التي تفرض على قسط التأمين في حالة كان الشخص متسببا بالحادث.