كشف نائب رئيس شركات اتحاد التأمين مؤيد كلوب لــ حسنى عن عصابة متخصصة بافتعال حوادث سير للحصول على تعويضات من شركات التأمين تكبد شركات التأمين مبالغ خيالية تصل إلى ملايين الدنانير، ما ينعكس على قدرة الشركات على الإيفاء بالذمم المتراكمة عليها للمؤمنين حيث اشتكى مواطنون عدم استلام شيكاتهم.

عصابة تسرق شركات التأمين بتواطؤ موظفين رسميين

وأضاف كلوب أنه تم إلقاء القبض على بعض أفراد تلك العصابة من قبل الأجهزة الأمنية، بفضل معلومات أدلى بها أحد الأشخاص بعد أن كشف نشاط تلك العصابة،  ومازالت التحقيقات مستمرة. كما أوقفت الأجهزة الأمنية موظفين رسميين متواطئين مع تلك العصابة.

وتمتلك تلك العصابة عددا من السيارات الفارهة، ويقومون بالتواطؤ مع موظفين رسميين لعمل مخططات كروكة مزورة بحوادث وهمية مقابل مبالغ مالية تصل إلى 1200 دينار.

محامون تورطوا أيضا بهذه القضية، حيث يقدمون الوثائق المزورة للمحكمة (دون مراجعة شركة التأمين) ويتقدمون بطلب تقدير خبرة مستعجل.

وتورط في القضية خبراء أدلوا بشهاداتهم أمام المحكمة لحبك القصة  أمام القضاء للحصول على أحكام تعويضات كبيرة من شركات التأمين قد تصل إلى 60 ألف دينار عن كل حادث وهمي.

وحتى لا يتم اكتشاف أمرهم فإنهم يغرون بعض البسطاء بمبالغ مالية بسيطة ويسجلون السيارات بأسماءهم لضمان عدم تكرار أسماء مالكي السيارات في دعاوى التعويض المرفوعة على شركات التأمين.

فتحصل العصابة على عشرات الآلاف من كل قضية، وشركات التأمين تمنى بخسائر مالية تستنزف منها ملايين الدنانير لينتهي بها المطاف إلى عدم قدرتها على دفع المطالبات المالية المستحقة عليها لبقية المواطنين.

شركات تأمين تبتدع عقودا تدفعها للخسارة

ولا يقع الذنب فقط على العصابات في إضعاف شركات التأمين وتكبيدها خسائر مالية، حيث قال كلوب أن تصرفات بعض شركات تأمين السيارات قد أضر  بشكل دفع البنك المركزي الأردني إلى إيقافها عن تصدير أي عقود جديدة.

تلك الشركات كانت قد ابتدعت عقود تأمين على السيارات تحت مسمى" خسارة كلية"، لدفع المواطنين الذين يكررون الحوادث لتأمين سياراتهم لديها بهدف استجلاب الأموال وذلك من خلال إعفائهم من نسبة ال50 % الزيادة التي تفرض على قسط التأمين في حالة كان الشخص متسببا بالحادث.

تكرار الحوادث والمبالغ المترتبة عليها أفقدت تلك الشركات القدرة على الوفاء بالتزاماتها حيث كانت معظم المركبات المؤمنة لديهم من خلال هذه العقود من المركبات التي تتكرر حوادثها.

إلا أن الكلوب يطمئن الناس بأن اتحاد التأمين تحت مظلة البنك المركزي، وأن إيقاف البنك لتلك الشركات عن تصدير أي عقد تأمين لا يعفيها من التزاماتها تجاه حملة الوثائق التي أصدرتها قبل إيقافها عن العمل، مضيفا أن البنك المركزي متشدد مع الشركات بالنسبة للملاءة المالية والقدرة على الوفاء بالالتزامات.

وأكد كلوب أنه في حال عدم قدرة الشركة على الإيفاء بالتزاماتها فإن على المواطن اللجوء إلى دائرة حل النزاعات لدى البنك المركزي وهم القادرون على إجبار تلك الشركات على الوفاء بالتزاماتها.