قرّر مجلس الوزراء اليوم الاثنين، استحداث عدد من البلديات في بعض مناطق المملكة، كما أقر نظاما معدلا لنظام التأمين الصحّي المدني لسنة 2022 كما وافق على طرح الأراضي المستملكة لسدّ الكرامة لغايات الاستثمار في المشاريع السياحية أو الزراعية إضافة لقرار توحيد ودمج جهات رقابية بجهة واحدة والموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 15 شركة ومكلّفاً والموافقة على صرف مبلغ معونة مقطوع لفصل الشتاء للأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنيَّة.

استحداث عدد من البلديات

وأكد قرار مجلس الوزراء أن استحداث البلديات لن يكون إلا بعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات و البلدية المقبلة، وقبل نهاية العام 2022.

كما حدد المجلس معيارين لاستحداث البلديات هما:

• استحداث بلدية في لواء ليس مركزا لبلدية
•  استحداث بلدية في كل قضاء ليس مركزا لبلدية،

وشدد قرار مجلس الوزراء على ضرورة الحفاظ على وضع البلديات القائمة حاليا ودون إلغاء أي منها.

نظام معدل لنظام التأمين الصحي

كما أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام التأمين الصحي المدني لعام 2022 بهدف توسيع قاعدة المشمولين بالتأمين الصحي المدني، و إدخال فئات جديدة للانتفاع مقابل دفع اشتراكات للصندوق، إضافة لشمول الأبناء الذكور بالتامين و الذين تجاوزت أعمارهم 18 عاما ولم يلتحقوا بالمعاهد والكليات والجامعات.

ويسمح النظام للمشتركين إلزاميا بالتأمين الصحي المدني طلب إيقاف بطاقة التأمين أو عدم إصدارها أو تجديدها، لغايات الحصول على تأمين صحي آخر، أو الانتفاع من درجة تأمين صحي أعلى، مع الاستمرار باقتطاع بدل الاشتراك من المشترك.

معونة للشتاء

كما قرر المجلس الموافقة على صرف مبلغ مقطوع كمعونة للشتاء، للأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية وسيستفيد منها نحو 107 آلاف أسرة وفق أسس حددها الصندوق.

طرح أراض مستملكة لسدِّ الكرامة لغايات الاستثمار

وتمت الموافقة على قرار سلطة وادي الأردن، بطرح أراض مستملكة لسد الكرامة لغايات الاستثمار بمشاريع سياحية أو زراعية و بطريقة الإعلان المفتوح، وحسب شروط معينة وذلك بهدف تشجيع الاستثمار بمنطقة الأغوار بالتعاون مع القطاع الخاص، وتشغيل الأيدي العاملة، وتحسين الواقع الاقتصادي والتنموي فيها.

دمج جهات رقابية بجهة واحدة 

ووافق المجلس على خطة دمج 6 جهات رقابية حكومية لها علاقة بإجازة البضائع وإدخالها إلى السوق المحليّة، أو مرورا في المملكة بجهة واحدة.

وتتضمن الخطة توحيد إجراءات الرقابة وتخفيض الكلف لبناء شراكة مع أصحاب العلاقة من تجار ومستثمرين، وتحسين سلسلة الإمداد والتزويد وتحسين فاعلية الإدارة الحكومية في التعاملات التجارية مع الدول العربية والعالم.

عدا عن تحسين نوعية الخدمات الحكومية للمستفيدين من صناعيين ومستوردين ومصدرين ومستهلكين وتسهيل الإجراءات من خلال جعلها الكترونية بالكامل لتخفيف عناء التنقل بين الجهات المعنية.

تسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 15 شركة ومكلّفاً

كما وافق المجلس على تسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 15 شركة ومكلّفا، ترتّبت عليهم التزامات بناء على طلبات تقدم بها مكلفون.