إرادة ملكية بالموافقة على تعديل الدستور

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعديل الدستور الأردني بشكله النهائي الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب، وفق ما جاء في الجريدة الرسمية التي صدرت اليوم الاثنين 27 جمادى الآخرة سنة  1443 هـ. الموافق 31 كانون الثاني سنة 2022.

وبموجب التعديلات الجديدة للدستور تم إضافة عبارة و(الأردنيات) بعد كلمة الأردنيين ، وإنشاء مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية ليتولى جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن الأردن والأمن الوطني والسياسة الخارجية.

وهدفت التعديلات إلى تطوير آليات العمل النيابي لمواكبة التطورات السياسية والقانونية التي شهدها النظام الدستوري الأردني منذ صدور الدستور عام 1952 بما يعزز منظومة العمل الحزبي والحياة السياسية بشكل عام، ومنح أعضاء مجلس النواب الحق في اختيار رئيس المجلس وتقييم أدائه سنويا ومنح ثلثي أعضاء المجلس حق إقالة رئيسه.

كما حصنت التعديلات الأحزاب السياسية وحمايتها من أي تأثيرات سياسية وإناطة صلاحية الإشراف على تأسيسها ومتابعة شؤونها بالهيئة المستقلة كونها جهة محايدة ومستقلة عن الحكومة بما يعزز مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والنأي عن أي تأثيرات حكومية.

 ومنحت التعديلات مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين للانتخابات النيابية، وتكريس قاعدة عدم تضارب المصالح وتشديد القيود على التصرفات والأعمال التي يحظر على أعضاء مجلسي الأعيان والنواب القيام بها أثناء عضويتهم.