شهدت انتخابات الفروع لنقابة المهندسين في محافظات المملكة التي جرت يوم الجمعة الماضي إقبالا كبيرا من المهندسين، وممارسات غريبة تمثلت في قيام بعض المهندسين بتصوير الورقة الانتخابية، كما أن التسديد الجماعي عن مجموعات من المهندسين غير المسددين لاشتراكاتهم فضلا عن إصدار كتب رسمية من بعض المؤسسات للتسديد عن المهندسين العاملين بها مقابل تقسيط ذلك على مرتباتهم الشهرية، كل ذلك أثار شبهة التدخل الرسمي والدفع باتجاه انتخاب كتلة معينة، كما تناقلت معلومات متعددة حول  ايعاز بعض مدراء الشركات لتوجيه المهندسين نحو كتلة محددة وغيرها من الممارسات التي تعيق الديمقراطية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى الأردن لتحديث المنظومة السياسية والتي بدأت مع تعديل الدستور وتستمر في مخرجاتها من خلال مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب.

يتساءل مهندسون عن جدوى دفع الجهات الحكومية لرسوم الاشتراك لمهندسين عاملين في المؤسسات الحكومة واقتطاع ذلك من رواتبهم ،في وقت هناك ديون مستحقة لمقاولين وشركات لم تسدد منذ فترات طويلة بحجة عدم توفر السيولة، وهناك مشاريع معطلة بانتظار توفر السيولة المالية لدى مؤسسات الدولة.

أي انتخابات تشهد اتهامات متبادلة

يعلق المهندس عامر الحباشنة الفائز في الانتخابات عن فرع نقابة المهندسين في العقبة حول ما حصل في الانتخابات أن الممارسة الانتخابية في نقابة المهندسين لم تولد من جديد، فهي ممارسة متجذرة عبر عقود ، والعناوين والكتل تتغير ، إلى جانب أن كل انتخابات تشهد اتهامات متبادلة بين مختلف الأطراف وهي ظاهرة لا تتوقف على انتخابات نقابة المهندسين.

ويتحدث المهندس الحباشنة عن الانتخابات في فرع العقبة وقال إنني فزت رئيسا بالتزكية وجرت الانتخابات على مجلس الفرع حيث شارك فيها 800  من أصل  1400 من المسددين لاشتراكاتهم، وقد جرت العملية الانتخابية بكل سلاسة.

ويعتقد أن أي ممارسات خارج الأطر الانتخابية غير مقبولة من حيث المبدأ، مبينا أنه جرت في مرات سابقة عملية تصوير  الأوراق الانتخابية من قبل بعض الزملاء  رغبةً من المقترع لإثبات صدقيته لزميل له أنه معه وقام بانتخابه، ولا يخلو الأمر أن البعض يطلب من الآخرين تصوير الورقة لسبب أو لآخر، ولكن أن تسمى ظاهرة الإجبار على التصوير تهديدا من شخص بالفصل فيعتقد مثل هذه الممارسات لا يجوز أن تحدث، وطالب بتقديم بيّنات على هذه الاتهامات وأن العرف الانتخابي يرفض ذلك جملة وتفصيلا. مشيرا إلى أن البعض من المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ هم أصحاب قرار في بعض المؤسسات ومن مدراء ومتنفذين.

أما فيما يتعلق بتصوير الأوراق فيرى الحباشنة أنه وبسبب تطور وسائل التواصل الاجتماعي بدأت هذه الظاهرة تعلو وتكبر والبعض يتفاخر ويناكف الآخر في عملية التصويت.

أما عن الضغوط التي تم ممارستها على المهندسين فيرى أنها ليس بالضرورة أن تكون من جهات رسمية، ولكنها قد تكون من زملاء محددين حسب رأيه.

ويبرر المهندس الحباشنة ما حصل من تسديد الحكومة لاشتراكات المهندسين بقوله أن العادة جرت سابقا أن تخاطب النقابة  الوزارات والهيئات التي لديها مهندسين للتعميم على المهندسين لتسديد اشتراكاتهم للنقابة، لافتا إلى أن عدد المهندسين الذين تجاوزا الأرقام السنوية وصل إلى نحو 5 الأف مهندس موزعين على الفروع.

ودار جدل حول الانتخابات في بعض الفروع مثلما حصل في الزرقاء وإربد والسلط من ازدحام على التصويت وضغوط من شركات، إذ يرى  المهندس الحباشنة أن الأصوات لم تكن مؤثرة، فعلى سبيل المثال فإن الفرق في الأصوات في ثلاث دورات متتالية في محافظة إربد لم يتجاوز 200 صوت، معتقدا أن الحشد طبيعي .  

ضغوط رسمية مورست على عدد من المرشحين

يؤكد المهندس حسن الحوامدة رئيس القائمة المهنية الموحدة (إنجاز سابقاً) بأن هناك ضغوطات رسمية مورست على عدد من المرشحين على القائمة للتراجع عن ترشيحهم حتى قبل بدء انتخابات الفروع، بالإضافة للتسديد الجماعي غير المسبوق حيث بلغت قيمة الاشتراكات المسددة نحو  2.5 مليون دينار أردني خلال أسبوعين فقط، ولأول مرّة في تاريخ نقابة المهندسين تقوم المؤسسات الرسمية من وزارات وبلديات بالتسديد عن مشتركيها بهذه الطريقة.

وبين الحوامدة بأن نقابة المهندسين الأردنيين نقابة رائدة على مستوى الوطن العربي والعالم، ومشهود لها على مدار عقود بالنزاهة والشفافية في انتخاباتها النقابية، مستغربا ما يحصل من حشد ضدهم قائلا "أنهم أبناء لهذا الوطن وأبناء لمؤسساتهم وأنهم أردنيّون وليسوا أعداء للأردن".

وأكد الحوامدة بأن قرار انسحاب القائمة المهنية الموحدة ليس ضعفاً أو عدم قبول لنتائج الانتخابات بل هي احتجاج على ممارسات خاطئة تحدث لأوّل مرة في تاريخ نقابة المهندسين تسلب حرية الاختيار وتخترق سرية الاقتراع من تصوير ورقة الاقتراع والتسديد الجماعي وتهديد المهندسين في لقمة عيشهم.

 القائمة المهنية الموحدة أصدرت بيانا يوم أمس أعلنت فيه انسحابها من انتخابات الشعب الهندسة ومجلس النقابة المقبلة وذلك بسبب ما وصفته بأنه التفاف على إرادة المهندسين من خلال التدخلات الخارجية وسوء الإدارة والتنظيم وعدم ضمان حرية ونزاهة وسرية الانتخابات، وحملت مجلس نقابة المهندسين الحالي المسؤولية الكامل عن ذلك.

رفض أي تدخلات رسمية في الانتخابات 

يتفق الحباشنة والحوامدة أن أي تدخل من جهة رسمية في الانتخابات مرفوض وأنهم مع التحقيق في أي خروقات حصلت أثناء الانتخابات، ولا اختلاف حول المهنية ويجب تعزيزها داخل النقابة بعيدا عن الأصوات العشائرية التي ظهرت في بعض الفروع  خلال الانتخابات .

 ورفض الحباشنة والحوامدة أي عملية لشراء الأصوات وأن أي مال يدفع للتأثير على الانتخابات مرفوض. ولا خلاف على كشف الشركات التي عملت على التأثير في سير العملية الانتخابية.

يحرص المتحدثان على الحفاظ على النقابة وممارساتها وقوانينها وقدرتها على الإشراف على الانتخابات بعيدا عن الهيئة المستقلة للانتخاب، فالمهندسون قادرون على إدارة الانتخابات ويحرصون على النقابة والحفاظ على منجزاتها لأنهم وإن اختلفوا فهم في مركب واحد، وأمامهم مهمات عديدة تستوجب التوافق مع الجميع وخاصة ما يتعلق بالاستثمار وصندوق التكافل والتعديلات على قانون نقابة المهندسين الأردنيين، وتطبيق مبدأ التمثيل النسبي المفتوح في الانتخابات المقيلة وآلية الانتخاب.