أقرت وزارة الزراعة خطة للتوسع في زراعة المحاصيل الحقلية "القمح والشعير"، ترتكز على محاور أساسية أهمها تخصيص حزم إقراضية بدون فائدة للمزارعين من خلال الإقراض الزراعي لغايات مستلزمات الإنتاج الخاصة بمحاصيل القمح والشعير، وتوفير البذار للمزارعين في المناطق الزراعة المخصصة للمحاصيل الحقلية.

وأكد وزير الزراعة خالد الحنيفات الذي كشف عن هذه الخطة اليوم خلال جلسة حوارية في جمعية البحث العلمي، توفير البذار اللازمة لزراعة القمح والشعير وبما يتناسب مع المناطق الجغرافية والحالة المناخية لمناطق الزراعة.

وبين الحنيفات استمرارية شراء القمح والشعير المحلي بأسعار مدعومة وأعلى من السعر العالمي لهذه المحاصيل دعما للقطاع الزراعي، وصولا إلى أعلى إنتاج ممكن من هذه المحاصيل الاستراتيجية، رغم شح المياه والتغيرات المناخية التي تحدث في مختلف دول العالم، ومنها هذا الإقليم، إلى جانب انخفاض الهطول المطري الذي أثر بشكل كبير على هذه الزراعات.

وشدد الحضور خلال الجلسة على أهمية دعم مشروع زراعة القمح والشعير باعتبارها محاصيل استراتيجية تسهم في سياسية الأمن الغذائي، ولما لها من أثر على القطاع الزراعي والقطاعات الشريكة.