صدر في الجريدة الرَّسميَّة اليوم الخميس قانون الأحزاب السِّياسيَّة رقم (7) لسنة 2022.بناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب، وبعد توشيحه بالإرادة الملكية السامية.

وتضمن القانون الذي جاء منسجا مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تعديلات جديدة منها أن تكون نسبة مشاركة المرأة والشباب 20 بالمائة من مؤسسي الحزب، وأن يتمثل الحضور وجاهيا في المؤتمر التأسيسي بأغلبية أعضائه المؤسسين،وأن تكون المدة المعطاة للأحزاب القائمة (المؤسسة) لتوفيق أوضاعها وفق القانون الجديد سنة، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب.

كما تضمن القانون أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب عند انعقاد مؤتمره التأسيسي عن ألف شخص، يمثلون 6 محافظات على الأقل، بواقع 30 شخصاً على الأقل من كل محافظة، وأن لا تقل نسبة الشباب من عمر 18 إلى 35 عاما وكذلك نسبة المرأة عن 20%، وأن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن لا يقل الحضور الوجاهي عن أغلبية الأعضاء المؤسسين.

وبموجب القانون الجديد فإن إدارة الشؤون القانونية والمالية والادارية للأحزاب أصبحت من صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب وهي صلاحيات تشمل التسجيل ومتابعة الأحزاب وتمويلها من خلال وحدة أنشئت خصيصا لهذه الغاية.

كما يحق للطلبة في مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب ممارسة نشاطاتهم الحزبية داخل حرم هذه المؤسسات من دون تضييق أو المساس بحقوقهم على أن يصدر نظام خاص ينظم هذه الأنشطة.

لكن يحظر بموجب القانون استخدام دور العبادة والمدارس لأي نشاط حزبي، كما يحظر استخدام أموال النقابات والجمعيات والأندية والاتحادات الرياضية لمصلحة أي حزب.

وبموجب القانون فإن المحكمة الإدارية هي المختصة في جميع الطعون بتأسيس الحزب، وفي المخالفات والمنازعات، ويضمن القانون عدم جواز حل الحزب إلا وفقا لنظامه الأساسي أو بناء على قرار قضائي قطعي، كما أن مقار الحزب ووثائقه ووسائل اتصاله مصونة، ولا يجوز مداهمتها أو مصادرتها أو مراقبتها إلا بقرار قضائي وفقا لأحكام القانون

كما يحق للحزب تشكيل تحالفات لخوض الانتخابات النيابية وإنشاء وتملك مراكز دراسات متخصصة وفقًا لأهدافه وغاياته شريطة أن لا تكون ممولة من مصادر غير أردنية.وإصدار المطبوعات الدورية وأيّ مطبوعات أخرى وامتلاك أي من وسائل الإعلام المتاحة واستخدامها للتعبير عن مبادئه وآرائه ومواقفه وأدبياته.

.