حذّر الأردن الاحتلال الإسرائيلي من استمرار  خطواته المُستهدِفة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى / الحرم القُدسيّ الشريف، وفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، باعتبار ذلك يُمثل تصعيداً خطيراً وخرقاً مُداناً، ومرفوضاً للقانون الدولي.

ورفض الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول، تصريحات الاحتلال الإسرائيلي التي تدّعي أن للشرطة الإسرائيلية حق فرض زيارات غير المسلمين إلى الحرم، مُؤكداً أن تنظيم هذه الزيارات هو حقٌ حصريٌ لإدارة الأوقاف حسب الوضع التاريخي القائم.

وقال أبو الفول إن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة لهذا التصعيد الذي يُقوض كافة الجهود المبذولة للحفاظ على التهدئة الشاملة والحؤول دون تفاقم العنف الذي يُهدد الأمن والسلم.

وشدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والتحرك الفوري للضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات.

ودانت وزارة الخارجية قيام الشرطة والقوات الإسرائيلية مُجدداً، اليوم الأحد، اقتحام المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسيّ الشريف وإخراج المصلين منه بالقوة، والسماح باقتحامه من قبل المتطرفين تحت حمايتهم.

وأكد أبو الفول أن المسجد الأقصى المُبارك / الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونماً هو مكان عبادةٍ خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

وذكر الناطق الرسمي أن الوزارة مستمرةٌ في اتصالاتها وتحركاتها المكثفة إقليمياً ودولياً من أجل وقف الخطوات الإسرائيلية التصعيدية، والتحذير من تبعاتها التي تُقوض التهدئة الشاملة وتدفع نحو المزيد من العنف والتوتر.