تقرير: هدم البيوت وفرض الضرائب سياسة الاحتلال لتهجير أهالي القدس
يظهر التقرير الذي أعدته مؤسسة (وقف الأمة) لتنمية قدرات الإنسان المقدسي ، معاناة المقدسيين في القطاع الاجتماعي، الارتفاع المتزايد في نسبة الفقر في مدينة القدس، إذ بلغت نسبة الفقر بين العرب في مدينة القدس نحو 80 %، فيما تصل النسبة إلى 86 % بين الأطفال.
كما بين التقرير تزايدا في معدلات البطالة بين المقدسيين عموما إلى نحو 31%، وتصل نسبتها بين فئة الشباب إلى 40 %، وفي الجهة المقابلة من القدس، فإن مؤشر البطالة بين الشباب اليهود في حدودها الدنيا، وهي أقل من 5 % وصولا إلى 4 %، في إشارة واضحة إلى حجم الفجوة الكبيرة ، ففي الوقت الذي يعاني الشاب المقدسي من البطالة المزمنة نتيجة الاحتلال، فإن الشباب اليهودي يتلقى الدعم الكامل.
صعوبة في الحصول على رخص البناء
ويواجه الفلسطينيون صعوبة في الحصول على رخص البناء ، وإن تم إصدارها فبعد محاولات قد تستمر خمس سنوات، وتعتبر تكلفة رخصة البناء أغلى وأعقد تكلفة في العالم، إذ تبلغ ما لا يقل عن 50 ألف دولار للشقة بمساحة 150 م2، مع استحالة منح رخص البناء في البلدة القديمة.
وتتزايد تعقيدات الأوضاع النفسية للأفراد والأسر المقدسية نتيجة الوضع المعيشي داخل البيوت المكتظة، مع احتمالية هدمها في أي لحظة بحجة عدم ترخيصها أو بسبب انهيارها لقدمها، حتى أن حركة السلام الآن، - وهي منظمة حقوقية غير حكومية في دولة الاحتلال - بينت أنه من بين 40.000 وحدة سكنية في الأحياء الفلسطينية بالقدس الشرقية، تم بناء نصفها دون تصاريح، لأن هناك احتمال دائم للهدم، ويعتبر هذا أحد المنافذ وأوراق الضغط والابتزاز التي يستعملها الاحتلال ضد المقدسيين في مدينة القدس.
كما يسلط تقرير مؤسسة وقف الأمة، ومقرها تركيا، على الحالة المعيشية المزرية داخل البيوت في البلدة القديمة نتيجة الضغط والاكتظاظ، إذ يوجد في البلدة القديمة وحدها 5،699 وحدة سكنية، تبلغ مساحتها 257،000 متر مربع ،نسبة الوحدات العربية فيها 90%، فيها 55% من الوحدات السكنية العربية أقل من 40 مترا مربعا ، 20.5 % من البيوت لا تصلح للسكن الآدمي، و64% من البيوت العربية لا يتوفر فيها فسحة داخلية للعب الأطفال، 62.4% من شقق البلدة القديمة صغيرة جدا، و74 % من البيوت تفتقر إلى فناء خارجي، و 41% من المساكن من تعاني من ازدحام أو كثافة سكانية عالية و 14% تعاني من ازدحام مفرط أي أكثر من 5 أفراد للغرفة الواحدة.
العائلات الفلسطينية تتحمل تكاليف هدم البيوت
وتتحمل العائلات الفلسطينية تكاليف هدم البيوت سواء تلك التي تشرف عليها سلطات الاحتلال أو التي تتم بأيدي أصحابها، فبحسب دراسات فلسطينية، بلغت تكاليف هدم بيوت المقدسيين منذ عام 1967 حتى عام 2014 نحو 9 مليارات دولار، وهو رقم يفوق مجمل ما يتم تقديمه من مساعدات عربية وإسلامية لا تتجاوز على أكثر تقدير 50 مليون دولار أميركي سنويا.
ويشير التقرير إلى هدم 121 مبنى في محافظة القدس وتشريد 379 مقدسيا بينهم 194 طفلاً خلال عام 2020. حيث تفيد دراسة لجمعية (عير عميم) الإسرائيلية أن النمو السكاني للفلسطينيين بحاجة كحد أدنى إلى 1500وحدة سكنية سنوياً، في حين أن الرخص الممنوحة في أحسن الأعوام وأكثرها نشاطاً لا تتجاوز 400 وحدة سكنية.
تشير منظمة بيتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان إلى أن عدد المشردين جراء هدم بيوتهم قد بلغ خلال الأعوام 2004-2014 أي خلال عشرة أعوام نحو 2028 فلسطينياً.
تزايد البيوت والعقارات التي تحتاج إلى إعادة ترميم
وتتزايد البيوت والعقارات التي تحتاج إلى إعادة ترميم مع ارتفاع تكاليف البناء، والتي تعتبر مرهقة للعوائل المقدسية، إذ يوجد "داخل أسوار البلدة القديمة بالقدس1400 منزل عربي، بحاجة ماسة للترميم وإعادة التأهيل الكاملة. منها 356 منزلاً آيلا للسقوط جراء الإهمال، وعدم توفير الخدمات. ومنع الإصلاح والترميم والحفريات العشوائية من قبل أجهزة بلدية القدس الغربية، والتي تشكل سبباً رئيسياً في تصدع العقارات العربية بالمدينة."
معاناة المرأة المقدسية
كما تتزايد معدلات معاناة المرأة المقدسية وتتعدد الأسباب بين ازدياد حالات الفقر والعوز الذي يلم بالعوائل المقدسية، وارتفاع معدلات البطالة، أو شبح الترحيل والإبعاد وإلغاء الإقامة الدائمة أو هدم البيوت والاعتقال المباشر لها أو لأحد أفراد الأسرة، وما يترتب عنه زيادة مسؤولية المرأة في الإيفاء بمتطلبات البيت والأسرة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن نسبة النساء في المجتمع الفلسطيني تقدر ب 49%. ترأس المرأة 11% من الأسر لأسباب مختلفة كفقد المعيل والاعتقال والبطالة.
وترتفع تكاليف المعيشة في المدينة المقدسة إلى حد لا تطيقه الأسر متوسطة الدخل، فضلا عن المعدومة أو فاقدة المعيل، إذ يبلغ متوسط دخل الفرد في القدس 1300دولار، وهو أقل من نصف تكلفة المعيشة بالمدينة. كما أن نسبة 89% من العائلات المقدسية تعتمد على أجر واحد، والذي يساوي الحد الأدنى للأجور.
كثرة الضرائب التي تفرضها سلطات الاحتلال
ويعاني المقدسيون من كثرة الضرائب التي تفرضها سلطات الاحتلال عليهم إذ تبلغ 21 ضريبة أهمها وأخطرها ضريبة الأرنونا أو " المسقوفات السكنية والتجارية "بقيمة 100 إلى 200 دولار على المتر الواحد حسب المساحة والموقع، مما يضطر التاجر لتصغير محله، واستعمال جزء منه، ليتمكن من دفع ضريبته المتزايدة بمقدار 3-5% سنويا أو إغلاقه كما يدفع تجار البلدة القديمة ومدينة القدس ستة أنواع من الضرائب وهي: "- ضريبة الأرنونا، ضريبة الدخل، ضريبة العمال، ضريبة التأمين الوطني تدفع شهريا، ضريبة تراخيص تدفع سنويا وتعادل من 150 دولار إلى 1500 دولار ، بالإضافة إلى ضريبة جديدة على اسم المحل، وهكذا، يجد المقدسي نفسه مطالبا بدفع ضرائب ورسوم تشكل 46% من دخله في أغلب الأحيان تستهدف الضريبة تهجير المقدسيين تدريجيا خارج مناطق القدس الشرقية لصعوبة الالتزام بدفعها، وفي الجهة المقابلة يتلقى كل تاجر يهودي في البلدة القديمة ما يفوق 18000 دولار أمريكي من بلدية القدس، وخصمًا مقداره 50% على ضريبة الأرنونا، بالإضافة إلى الدعم المالي الذي يحصل عليه من المنظمات الإسرائيلية الداعمة.
ويعرض التقرير حالات لعائلات مقدسية تحدثت عن معاناتها خلال فصل الشتاء حيث تدخل مياه الأمطار إلى منازلهم وتتسبب في ضرب شبكة الكهرباء، كما لا توجد تهوية كافية بالمنازل، بعض المنازل لا تحتوي إلا نافذة واحدة فهذا الغاز خطر يمكن أن يقتل كل من في المنزل لو تم نسيانه.
وتحاول سلطات الاحتلال التضييق على أهالي القدس كما يقول المهندس موسى حجازي من حي السعدية في البلدة القديمة من القدس، ويقول إن الصهاينة ليس لديهم مشكلة بالمال حيث أن معظم أموال الدنيا بين يديهم، فعلى سبيل المثال في( منزل 4 متر في 5 متر )، لديهم استعداد لدفع مليون دولار، لافتا أن بعض التجار الفلسطينيين دفعوا لهم عشرات الملايين من الدولارات مثل التاجر عماد أبو خديجة ،و عائشة المغربي أيضا دفعوا لها 12 مليون دولار، للحصول على بيوتهم بهدف أخذ كل سنتيمتر من القدس وطبيعي كل سنتيمتر يأخذوه اليهود يتحول إلى بؤرة استيطانية للتضييق على السكان.