لا يزال بعض الأردنيين يتعاملون بعين التشكيك مع الجهود التي تبذلها الحكومة في ملف التنقيب عن الموارد الطبيعية في الأردن، والذي أبدت الأخيرة تجاهه اهتماما بالغا مؤخرا..اهتمام عززته الحالة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب جائحة كورونا وتداعياتها .

شركة المجرة تثير الجدل

إعلان وزارة الطاقة يوم الإثنين عن توقيع مذكرة تفاهم مع "شركة المجرة" الأردنية للتنقيب عن الصخر الزيتي في منطقة اللجون في محافظة الكرك وعلى مساحة 15 كيلو مترا مربعا، واجهه البعض بالتشكيك على مواقع التواصل الاجتماعي. وما عزز شكوك الأردنيين حول تلك الشركة هو اللغط الذي طال اسم صاحبها " عماد الفاخوري" الجيولوجي حيث اعتقد البعض أنه "عماد الفاخوري" مستشار الملك السابق.

حسنى تأكدت بعد الاستعلام عن "شركة المجرة" عبر دائرة مراقبة الشركات، التي أفادت أن الشركة المذكورة سجلت بتاريخ 9 أيلول 2022 تحت اسم "المجرة للصخر الزيتي والموارد الطبيعية" وبرأس مال بقيمة 5 آلاف دينار أردني، وأن غايات الشركة تنحصر بالعمل في صنع الحجر والرخام الصناعي واستخراج الصخر الزيتي وأنشطة الاستيراد والتصدير وتجارة مواد البناء الإنشائية وتجارة السيراميك والرخام والجرانيت والحجر الطبيعي والصناعي وصنع منتجات من الرخام والجرانيت، وذلك بحسب ما هو معلن على موقع الدائرة.

وتظهر المعلومات أن هذه الشركة مكونة من خمسة شركاء، 4 يحملون الجنسية الأردنية وواحد يحمل الجنسية اللبنانية.

أردنيون تساءلوا كيف للحكومة أن توقع مذكرة تفاهم للتنقيب عن الصخر الزيتي مع شركة لم يمض على تأسيسها سوى 11 شهرا وبرأس مال لم يتجاوز الـ 5 آلاف دينار.

الخرابشة يجيب عن تساؤلات حول إمكانيات الشركة

حسنى توجهت بسؤال مباشر لوزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، اليوم الأربعاء، حول كيفية تحقق الوزارة إذا ما كانت "شركة المجرة" حديثة التأسيس تمتلك الخبرات الفنية اللازمة والملاءة المالية الكافية لتوقع معها مذكرة التفاهم.

الخرابشة أوضح أن توقيع مذكرة التفاهم مع المجرة تم بعد أن درست لجنة المشاريع كافة المعلومات والبيانات التي قدمتها تلك الشركة مضيفا أن الشركة أثبتت تعاونها مع 3 شركات كبرى تمتلك الإمكانات التكنولوجية والفنية والمالية، وكلها قدّمت رسائل التزام تعهدت من خلالها بتغطية ما تتطلبه مذكرة التفاهم ولولا وجود ذلك الائتلاف من الشركات لما تم توقيع المذكرة.

وبين أن شركة "باور ريسورسيز" تعهدت بتقديم الدعم الفني والمالي وتغطية مجموعة من متطلبات مذكرة التفاهم تشمل الدراسات البيئية وعمليات التعدين ودراسة الجدوى الاقتصادية.

كما قدمت الشركة رسالة التزام من قبل شركة "انفينت" تتعهد بتزويد شركة المجرة بجميع أشكال الدعم الفني للمشروع في مجال عمليات الحفر والحصول على العينات، إضافة إلى تقديم الشركة رسالة من شركة "سايت غروب" للخدمات وحفر الآبار تتعهد خلالها تقديم الدعم الفني والمالي.

وأكد الخرابشة أن المتطلبات الأساسية التي يجب أن تتوفر في الشركات التي تتقدم لتوقيع مذكرة تفاهم لغايات التنقيب تتمحور حول:

1. المعرفة الفنية للشركة.
2. الملاءة المالية.

ثم يتم دراسة الطلبات من قبل لجنة العرض المباشر وفي حال انطبقت عليها الشروط بموجب أحكام القانون يتم التوقيع معها على مذكرة التفاهم تتراوح مدتها من 12 - 18 شهرا، وعليه تقدم الشركة برنامج عمل لأعمال التنقيب والاستكشاف.

وتتم المتابعة من قبل لجنة فنية مختصة ومن ثم تقدم الشركة دراسة الجدوى الأولية التي تبني عليها الشركة قراراها للانتقال إلى المرحلة الثانية مرحلة الاتفاقية التنفيذية في حال كانت النتائج مجدية، أو التوقف في حال كانت غير مجدية.

وذلك حسب قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018 بالإضافة إلى النظام الذي صدر عنه نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020.

وشدّد الخرابشة أن مذكرات التفاهم لا ترتب على الوزارة أو على الحكومة أي أعباء مالية أو أي التزامات.

إلغاء اتفاقية مع "شل" بعد أن أنفقت 350 مليون دولار

وأوضح الخرابشة أنه وبحسب القانون في حال الانتقال إلى المرحلة التنفيذية والاستثمار، فإن تلك الاتفاقية التنفيذية التي تحدد كافة الاشتراطات والمتطلبات وتقديم الكفالات والضمانات تقرّ من قبل مجلس الأمة وحسب قانون خاص بها.

وحول إلغاء اتفاقية الامتياز بين الحكومة وشركة الأردن للصخر الزيتي "شل"، قال الخرابشة إن الشركة وجدت أن عمليات التنقيب عن الصخر الزيتي العميق غير مجدية وتم إلغاء القانون الخاص بالاتفاقية الموقعة مع تلك الشركة بعد الرجوع إلى مجلس الأمة لافتا إلى أن الشركة تكلفت أكثر من 350 مليون دولار.