أصر مجلس النواب في جلسته التشريعية التي عقدها اليوم الإثنين، على قراره السابق بشأن مشروع القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية بعد إعادته من مجلس الأعيان.

ووافق المجلس في جلسة تشريعية منتصف الشهر المنصرم على تعديل يتيح تغيير أي من البيانات الواردة في قيود الأحوال المدنية بأمر من مدير دائرة الأحوال المدنية وبناء على قرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية، ويستفيد منه "أصول المدعي وفروعه وإخوته لأبيه وفروعهم ومن يرغب في تغيير أي من هذه البيانات" كما أنه لا يسمح بتغيير تاريخ الولادة أو مكانها بعد انقضاء 5 سنوات على بلوغ صاحب القيد سن الرشد.

لكن مجلس الأعيان أعاد للنواب المشروع بعد شطب العبارة التي وردت في المادة 32 والتي أضافها النواب، وتجيز لأبناء العم المباشرين الاستفادة من تغيير اسم العائلة في قيود الأحوال المدنية.

وحصر الأعيان الاستفادة فقط لأصول المدعي وفروعه وإخوته لأبيه وفروعهم كما جاء في مشروع القانون المعدل من الحكومة.

وبناء على ماحدث فإن مجلس الأعيان أمام خيارين، إما الموافقة على تعديل النواب أو رفضه والذهاب إلى جلسة مشتركة لحسم الأمر بينهما.

ومن الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية، إعادة تنظيم الممارسات العملية التي تنتج عن تغيير البيانات التي ترد في قيود الأحوال المدنية.