شهدت أسعار الغاز البترولي المسال والمستخدم بشكل أساسي بالمصانع عالمياً ارتفاعاً غير مسبوق وصل إلى 200 دولار للطن حسبما نقلت وكالة الأنباء العالمية رويترز عن نشرة أرامكوا، ما أثّر بشكل كبير على قطاع الصناعة الأردني الذي يعتمد بنسبة 88% على المستورد من الغاز المسال ، في حين دخلت غرفة صناعة الأردن والحكومة في مباحثات مستعجلة لاستدراك تلك الارتفاعات ولضمان عدم تأثيرها على الأسعار المحلية وعقود الصادرات الخارجية.

تأكيد بتخفيض أسعار الغاز المسال لهذا الشهر

في الوقت الذي أكّد فيه أحد الصناعيين لـ حسنى بأن الشركات المزوّدة للمصانع بالغاز البترولي المسال ما تزال تتقاضى نفس أسعار الغاز المرتفعة، في إشارة لعدم دقّة الحديث عن تخفيضها، أكد المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفتي صناعة عمّان والأردن تخفيض أسعارها، بناء على تأكيد رسمي وشفوي من وزير الصناعة والتجارة، مشيراً بأن الغاز البترولي المسال ليس ترفاً، وأنه يعتبر مدخلاً أساسياً من مدخلات الإنتاج ويلعب دورا كبيرا في تعزيز التنافسية الصناعية للمنتج الأردني محلياً وخارجياً.

الأمر الذي أكده أيضاً وزير الطاقة والثروة المعدنية لـ حسنى الدكتور صالح الخرابشة، حيث تحدث عن دعم أسعار الغاز البترولي المسال لهذا الشهر من صندوق دعم الصناعة التابع لوزارة الصناعة والتجارة، دون الإشارة إلى آلية التعامل مع الأشهر الأخرى اللاحقة.

وبين الخرابشة بأنه في حال قام أحد المصانع بشراء الغاز بالسعر القديم فإنهم سيبحثون عن آلية مناسبة لتعويض الفارق من خلال ذات الصندوق.

ارتفاع عالمي على أسعار الغاز

وأشار الخرابشة بأن سعر الغاز البترولي العالمي ارتفع عالمياً بحدود غير مسبوقة وصلت إلى 200 دولار للطن الواحد، وفق نشرة أرامكوا، وانعكس ذلك على السوق، حيث ارتفع بقيمة 122 ديناراً محلياً.

وأكد الخرابشة أن المصفاة تنتج ما نسبته 12% فقط من حاجتنا، فيما نستورد 88% من الغاز من الخارج، ردا على إدعاء البعض بأنه يتم توريده من مصفاة البترول الأردنية. فتنتج مصفاة البترول الأردنية 55 ألف طن من الغاز البترولي المسال، في حين يستورد الأردن 460 ألف طن من الخارج.

الخطّة الوطنية لتزويد المصانع بالغاز محلياً

أما فيما يتعلق بالحل الأمثل لعلاج مشكلة ارتفاع أسعار الغاز البترولي المسال ، بين الخرابشة بأن وزارة الطاقة تعمل بناءً على خطتها الوطنية والتي تستمر لعدة سنوات، لإيصال الغاز البترولي المسال المنتج محلياً من حقول الغاز إلى المدن الصناعية والتجمعات الصناعية مباشرة.

وسوف يبدأ العمل بتزويد مناطق معان والموقر بها هذا العام على أن يستكمل التزويد لتشمل كافة المدن والتجمعات الصناعية في الأعوام القادمة، نظراً للتكلفة المرتفعة لذلك.