قال مدير جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي لـ حسنى اليوم، إن الجمعية وضعت ملاحظاتها على مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الذي تم تحويله من قبل مجلس النواب إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار، التي تبدأ اليوم مناقشاتها مع الجهات المعنية وذات الاختصاص.

وأضاف حجازي أن الجمعية ستسلم اليوم ملاحظاتها إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال الاجتماع الذي يعقد في مجلس النواب، رغم أن الحكومة ومن خلال الفريق الاقتصادي الحكومي سبق أن أخذت برأي الجمعية حول مشروع القانون، إلا أن بعض نصوص القانون ما تزال بحاجة إلى تجويد للوصول إلى الغاية المنشودة من مشروع القانون.

أين هي النافذة الاستثمارية؟!

واستغرب حجازي إلغاء النافذة الاستثمارية في مشروع القانون الجديد ليتم استبدالها بمنصة، إذ أنها -بحسب وصفه- النافذة الاستثمارية حجر الأساس في عملية بناء مؤسسي ناجح لاستقطاب الفرص الاستثمارية وتوزيعها، وتفعيل الارتباط المؤسسي فيما بين وزارات ومؤسسات الدولة ذات العلاقة ومن خلال شبكة من العلاقات الإدارية لتسريع إنجاز المعاملات، مؤكدا أنها الحل لتجاوز الروتين وتنظيم العمل بالشكل الأمثل، وتحسين المناخ الاستثماري لجذب وتوزيع الاستثمار في القطاعات التي يمكن أن تولد فرصة للعمل.

تحديد الحوافز في قانون تنظيم البيئة الاستثمارية

وقال حجازي إن الجمعية أوصت أن تكون الحوافز الاستثمارية واضحة ومحددة في نصوص القانون، لتجنب عزوف المستثمرين عن الاستثمار وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، بحيث يتم ربط الإعفاءات والحوافز بالتشغيل والاستثمار في المحافظات، لتنعكس بشكل إيجابي في خلق وظائف جديدة والتخفيف من معدلات البطالة.

وحددت الجمعية الحوافز التي يجب تضمينها في مشروع القانون وهي: تحديد المناطق الأقل نموا، وتحديد نسب الإعفاءات من ضريبة الدخل، وسعر بدل البيع أو الإيجار للأراضي المملوكة للدولة، وآلية دعم كلف الطاقة والمياه ودعم مشاريع الطاقة المتجددة، وآلية تخصيم كلف إنشاء البنية التحتية.

مطالبات بإزالة الضبابية

ودعا حجازي إلى إزالة أي ضبابية في مشروع القانون، الذي سيصدر بموجبه 13 نظاما جديدا، وهو الأمر الذي سيسمح مستقبلا بإجراء العديد من التعديلات التي تؤثر على سير العملية الاستثمارية.

وتلفت الجمعية في ملاحظاتها إلى أن قوانين الاستثمار في المنطقة حددت بوضوح مقدار هذه الإعفاءات، منها الجمركية والضريبية وغير الضريبية.

ودعت الجمعية إلى تعديل المادة (5) من مشروع القانون، التي تعطي تصورا لدى المستثمر عن إمكانية استملاك مشروعه أو جزء منه لغرض عام ومحدد ومشروع، إذ يجب وفق الجمعية تعديل المادة لتصبح "لا يجوز نزع ملكية أي استثمار أو جزء منه إلا إذا تم بموجب قرار قضائي".

ولإضفاء شراكة حقيقة مع القطاعات الاستثمارية فإن مشروع القانون لم يعطِ العضوية لجمعية رجال الأعمال الأردنيين في مجلس الاستثمار، إذ يجب أن تكون شريكا فاعلا في هذا المجلس.

ووجدت الجمعية أنه من الأنسب أن تكون الحوافز والإعفاءات الممنوحة للمناطق التنموية والمناطق الحرة، موزعة على المحافظات الأقل نموا فقط وليس من خلال المناطق التنموية والحرة فقط.

وتتطلع الجمعية وفق حجازي إلى وجود قانون استثمار عصري يواكب أهم المتطلبات الاستثمارية على المستوى الإقليمي، ويسهم في تحفيز الاستثمار وجذبه وتشجيع المستثمرين على المستوى المحلي والعربي والدولي على توجيه استثماراتهم بكل ثقة نحو الأردن.