كيف صاغ سكان مخيم الوحدات علاقتهم بالمكان؟

بين التشريعات والممارسات، كيف صاغ سكان مخيم الوحدات علاقتهم بالمكان؟

"يختلف مخيم الوحدات على باقي مخيمات اللجوء الفلسطيني، حيث أنه تم إنشاؤه كوحدات سكنية عكس باقي المخيمات التي بدأت بالخيام ثم تم استبدالها بالبناء".

تخبرنا المهندسة نماء القضاة في لقائنا معها عبر بودكاست نحن والمدينة، عن تاريخ مخيم الوحدات الفلسطيني في الأردن، والأسباب التي جعلت من الحال المعماري والتنظيمي للمخيم عشوائية ولا تلبي احتياجات سكانه، كما أنها تخبرنا عن الحلول المعمارية التي ابتكرها سكان المخيم التي كان من شأنها أن تبقيهم على ارتباط وثيق مع القضية الفلسطينية وحق العودة.

نبذة تاريخية عن مخيم الوحدات في الأردن

صورة لـ مخيم الوحدات في العاصمة عمان | تصوير: نماء القضاة

هو أحد المخيمات الثلاثة عشر للاجئين الفلسطينيين في الأردن. أقيم عام 1955 في عمان استجابة للتهجير القسري الذي تعرض له الفلسطينيون جراء النكبة. يتمتع سكان المخيم بالجنسية الأردنية ويبلغ عددهم حوالي 60 ألف شخص. إلا أن المخيم مقام على أرض مستأجرة ويقع تحت إدارة مشتركة ما بين وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأردنية ممثلة بدائرة الشؤون الفلسطينية، حيث أن صيانة وإدارة وعمارة المخيم هي جهد مشترك بين الجهتين، إلا أن إصدار تراخيص البناء فيه تخص دائرة الشؤون الفلسطينية وحدها، حسب القضاة.

تحدثنا القضاة بأن قوانين البناء في المخيم تغيرت عبر السنوات، ففي عام 1997 سمحت دائرة الشؤون الفلسطينية لسكان المخيم ببناء طابق إضافي فوق وحداتهم السكنية، بسبب عدم استيعاب الوحدات المقامة للزيادة السكانية في المخيم عبر السنين، وتلا ذلك السماح ببناء أربعة طوابق عام 2012.

المخيم مساحة مؤقتة 

يقام مخيم الوحدات على أرض مستأجرة لمدة ٩٩ عاما. استأجرتها الحكومة الأردنية من أصحابها وبنت عليها الوحدات السكنية بديلا عن المخيمات التي بنتها الأونروا عقب النكبة. تحدثنا القضاة عن ضرورة إيجاد حلول معمارية وتنظيمية لمخيم الوحدات، حيث أنه لا يمكن أن يبقى على حاله المعماري إلى حين انتهاء المدة.

التطوير الحضري للمخيم يهدد حق العودة

صورة لـ جدارية في مخيم الوحدات في العاصمة عمان | تصوير: نماء القضاة

تخبرنا القضاة أن كثيرا من سكان مخيم الوحدات في بداية نشأته رفضوا أن يجري على المخيم أي تطويرات أو مشاريع تخطيطية، متخوفين من فكرة التوطين وخسارة مساعيهم في حق العودة. إلا أن تلك التخوفات بدأت تخفت عقب سوء الوضع المعيشي الذي عاشه سكان المخيمات. ففي بداية تأسيس المخيم عام 1955 كان يعاني سكانه من الطريقة التي يتم بها تصريف المياه العادمة. حيث كانت قنوات التصريف مكشوفة وتمر بالأزقة خارج البيوت لتصب في الحفر الامتصاصية، مما شكل خطرا بيئيا وصحيا على سكان المخيم.

لكن، و حسب ما قالت لنا القضاة في لقائنا معها، الظروف المعيشية واحتياجات السكان في المخيم، والمدة التي طالت عليهم وهم في المخيم، دفعتهم للتفكير مجددا بأن لا تعارض بين تحسين ظروف المخيم المعيشية وتمسكهم بحق العودة. حيث يمكن رؤية الطابع الهوياتي للمخيم متمسكا بالقضية الفلسطينية في منازل الناس وعلى الجدران.

حلول معمارية ابتكرها سكان المخيم

تفسر لنا القضاة فقر المخيم بالمرافق العامة والمساحات المشتركة للناس أنه امتداد لما تعانيه المدينة من شح في التطوير. فترى المخيم انعكاسا للمدينة ولو على نطاق أصغر.

رغم قلة الأماكن العامة والترفيهية في المخيم، وجد سكانه ملاذا لهم في وحداتهم السكنية، في حوش البيوت أو بين الأزقة. فتحكي لنا القضاة زيارتها لبعض المنازل في مخيم الوحدات وتشاركنا الحلول التصميمية والمعمارية التي ابتكرها سكان المخيم داخل منازلهم، حيث لم تغادر خارطة فلسطين ومفتاح العودة جدران منازلهم.

نماء القضاة باحثة أكاديمية في مجال المخيمات الفلسطينية وعمارة اللاجئين، ولها مقالة أكاديمية منشورة عن مخيم الوحدات بعنوان "مخيم الوحدات: إنتاج الفراغ بين التشريعات والممارسات".

للاستماع للحلقة كاملة:

الأكثر قراءة
00:00:00