في الحلقة النقاشية التي أقامها مركز دراسات الأمة حول اتهام المدعي العام للجنائية الدولية دولة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب، أكد المتحدثون على أهمية المعركة القانونية التي وضعت الاحتلال في قفص الاتهام أمام المحاكم الدولية. 

ولفت المتحدثون إلى تغير المواقف الدولية تجاه دولة الاحتلال بعد عقود من الإفلات من المحاسبة على ما ترتكبه من جرائم بحق الفلسطينيين، وبحماية من قوى دولية. 

كما أكدوا على ضرورة التحرك دوليا لعزل "إسرائيل" وإجبارها على تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم الدولية بحقها والكف عن المراوغة، وضرورة التركيز على مسار محكمة العدل الدولية باعتبارها الأكثر أهمية للقضية الفلسطينية خصوصا بعد أن صدرت عن المحكمة 4 قرارات يجب على الاحتلال تنفيذها. 

كما انتقدوا البيان الصادر عن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لمساواته بين الضحية والجلاد، حيث زعم أن حركة حماس ارتكبت جرائم حرب، مطالبين بضرورة إرسال مذكرة لمدعي عام المحكمة الجنائية للتأكيد على حق المقاومة وشرعيتها القانونية الدولية.

قرار مدعي عام الجنائية الدولية يشوبه النقص

من جانبه، أشار خبير القانون الدولي أنيس القاسم، إلى جوانب الخلل في قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، المتعلق بطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق كل من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت بعد توجيه 7 تهم لهم ليست من بينها جريمة الإبادة الجماعية المنظورة أمام محكمة العدل الدولية، إضافة لثلاثة من قيادات حركة حماس من بينهم رئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية ووجهت لهم 8 اتهامات.

وقال القاسم:

"إن بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية تجاهل الحديث عن جرائم الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة من استيطان وقتل وتهجير يمارس منذ عام 1948".

واعتبر القاسم أنه في حال قام كل من نتنياهو وغالانت بتسليم نفسيهما للمحكمة، يفضل أيضا أن يسلم قادة المقاومة الذين شملتهم مذكرة الاعتقال أنفسهم وهم مرفوعو الرأس، مقابل قادة الاحتلال الملطخة أيديهم بدماء الفلسطينيين، كما أشار للقرارات الأربعة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تتعلق بإجراءات احترازية لوقف العدوان العسكري على قطاع غزة وضمان توزيع المساعدات ومؤخرا القرار الذي طالب بضرورة وقف العملية العسكرية في رفح فيما لا يزال الاحتلال يراوغ ويتعامل مع هذه القرارات بسوء نية، الأمر الذي يتطلب جهدا دوليا مكثفا نحو عزل الاحتلال وإجباره على تنفيذ تلك القرارات، حسب قوله.

المعركة القانونية في مواجهة الاحتلال مهمة

من جهته أكد خبير القانون الدولي، محمد علوان، أهمية المعركة القانونية في مواجهة دولة الاحتلال، في محكمة العدل الدولية بسبب العدوان على غزة أو بسبب ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة. 

كما شدد علوان على أهمية المحكمة الجنائية الدولية التي ولأول مرة في تاريخها يمكن أن يمثل أمامها مسؤولون إسرائيليون مدعومون من دول غربية، كما وصف البيان الصادر عن مدعي عام الجنائية بعدم التوزان بسبب تجاهله جرائم الإبادة الجماعية في غزة والاستيطان وسياسة الفصل العنصري والاضطهاد التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.

بيان الجنائية الدولية حول توقيف قادة الاحتلال لا يعني أن القرار قد صدر

وأكد علوان أن طلب مدعي عام المحكمة بإصدار مذكرات التوقيف لا يعني أنها صدرت بشكل فعلي؛ لأن ذلك يتطلب قرارا مما يسمى بغرفة ما قبل المحاكمة المكونة من 3 قضاة حيث يعملون على بحث بيان المدعي العام ودراسته قبيل اتخاذ القرار.

حق المقاومة مشروع قانونيا ودوليا

فيما أكد أستاذ القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عبدالله الأشعل على ضرورة إخطار مدعي عام المحكمة الجنائية عبر مذكرة، تؤكد على حق المقاومة وشرعيتها القانونية والدولية ضد الاحتلال وباعتبار أن حركة حماس انتخبت عام 2006 كممثل عن الشعب الفلسطيني. 

كما حذر الأشعل من محاولة الدول الغربية والاحتلال التلاعب بالقانون الدولي ووصف الاحتلال الصهيوني بأنه احتلال استيطاني إحلالي ولا يجوز المساواة بين المستوطنين في دولة الاحتلال باعتبارهم معتدين وبين الفلسطينيين أصحاب الأرض.

وجوب تعديل القوانين الوطنية لإتاحة ملاحقة مجرمي الحرب

في حين أكد أستاذ القانون الدولي، عمر أعمر، على أهمية تعديل القوانين المحلية بشكل يتيح لها الاختصاص العالمي لملاحقة المتورطين بجرائم الحرب كما جرى في فرنسا مؤخرا حيث أصدرت محاكمها أحكاما بحق مجرمي حرب في سوريا. 

وأشار أعمر إلى أهمية ما تضمنته قرارات محكمة العدل الدولية من إرسال لجان لتقصي الحقائق إلى قطاع غزة للتوثق من التهم الموجهة للاحتلال والذي يرفض التعاون معها، كما وجه الانتقاد لبعض القرارات التي وصفها بالغامضة بشكل يتيح للاحتلال التلاعب بها، ومثال ذلك النص المتعلق بوقف العمليات العسكرية دون أي انسحاب من غزة. 

يشار إلى أن الجلسة النقاشية أقيمت بإدارة رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان، رامي عياصرة بمشاركة عدد من خبراء القانون الدولي الأردنيين والعرب فضلا عن شخصيات سياسية.

اقرأ المزيد.. ماذا يعني تحقيق الجنائية الدولية في جرائم الحرب الإسرائيلية؟