تتابع الردود على قرار رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الذي يقضي بفرض القيود على دخول الفلسطينيين من داخل الأراضي المحتلة عام 1948 إلى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان، ويذكر أن قرار نتنياهو هذا جاء استجابة لمطلب وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير.

نتنياهو يخضع لليمين المتطرف

أظهرت الأحزاب العربية في الداخل ولجنة المتابعة العليا الغضب والرفض التامين للقرار، لدرجة وصفه بأنه "إعلان حرب على فلسطينيي 48". كما لاقى القرار تحذيرا من معلقين وصحفيين إسرائيليين، بشأن التبعات المترتبة عليه، مشيرين إلى أن هذا القرار قد يشعل الوضع ويكشف عن "خضوع" نتنياهو لبن غفير، ويكشف عن من هو "رئيس الحكومة الحقيقي". 

وفي هذا السياق، وصف المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" العبرية عاموس هارئيل، الجلسة التي اتخذ فيها القرار كانت "مهزلة"، وكشفت عن قدرة نتنياهو المحدودة على المساومة أمام شركائه من اليمين المتطرف. وأشار إلى أن الأمر قد يتحول إلى مأساة ويزيد من تعقيد الوضع، خاصة في ظل التوترات المستمرة في المنطقة منذ السابع من تشرين الأول.

وأضاف المحلل في صحيفة "هآرتس" العبرية:

"نتنياهو يخاف من بن غفير، ولذلك لخص الجلسة بطريقة ضبابية، كي يوصل للمشاركين ما يريد. وكان ذلك كافيا لينشر وزير الأمن القومي أن رأيه حظي بالقبول، وأنه تقرر فرض قيود واسعة النطاق على صلاة المواطنين العرب، وهذا أثار حفيظة أعضاء الكنيست العرب، الذين حذروا مساء أمس الأحد، من اندلاع انتفاضة بين الجمهور العربي في مناطق الخط الأخضر".

القرار ينذر بانفجار الأوضاع في المسجد الأقصى

تتزايد المخاطر الأمنية المحتملة في حال تقييد دخول المسلمين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وفقا لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. وتذكّر هذه المصادر بأحداث شهر أيار 2021 خلال "هبة الكرامة"، حين شهدت المناطق الفلسطينية والقدس المحتلة احتجاجات ومواجهات عنيفة، حيث خرجت تظاهرات ضخمة في المدن والبلدات الفلسطينية تضامنا مع القدس المحتلة والمسجد الأقصى وتضامنا مع قطاع غزة الذي تعرض وقتها لعدوان إسرائيلي. 

وأرسلت المؤسسة الأمنية تحذيرا شديدا للمستوى السياسي الإسرائيلي بخصوص أن الأقصى سيجمع المسلمين ضد إسرائيل على طول الخط الأخضر، وفي منطقة الشرق الأوسط بأكملها. 

وأكدت أن أي قيود على دخول المصلين قد تؤدي إلى تدهور العلاقات مع الدول السنية المعتدلة وذلك في إشارة للأردن ومصر. 

فيما اعتبر يسرائيل زيف اللواء احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الرئيس السابق لشعبة العمليات، أن القرار الذي يقضي بتقييد دخول الفلسطينيين إلى الحرم القدسي هو "قرار بائس". مضيفا أنه من الضروري اتخاذ قرار مبني على استراتيجية تعبر عن وجهة نظر استراتيجية وتهدف إلى إرضاء الأردنيين والدول العربية والمواطنين العرب.

عقبات قانونية أمام القرار

وأبدت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال غالي بهراف ميارا، خلال الجلسة التي عقدت أمس الأحد، مخاوف قانونية بشأن فرض قيود على دخول فلسطينيي الـ48 إلى المسجد الأقصى، حيث أشارت إلى أن ذلك "قد يواجه صعوبات قانونية، وأنها غير متأكدة من إمكانية منع حرية العبادة لمواطني الدولة على أساس قيود السن والمنطقة الإقامة". 

وفيما يتعلق بتداعيات القرار، قال مصدر سياسي كبير لم يكشف عن هويته، لصحيفة "يديعوت أحرونوت": 

"شهر رمضان يمكن أن يؤدي إلى تفجير الأوضاع في أعقاب القرار، وأن ما يريده بن غفير هو أشياء مجنونة يمكن أن تشعل جبهة الضفة الغربية".

اقرأ المزيد.. هل أصبح التقسيم الزماني والمكاني للأقصى أمرا واقعا؟

من ناحية أخرى، أكد الكاتب آفي يسخروف في الصحيفة نفسها أن بن غفير يسعى إلى خلق تصعيد بالقوة من أجل حشد الدعم السياسي من اليمين المتطرف، وأن العنف المتوقع في المدن المختلطة وفي الضفة الغربية سيعزز دعمه، وأضاف أن نتنياهو قبل القيود التي طرحها بن غفير بشأن دخول المواطنين العرب إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان، مما يظهر تأثره بالإملاءات التي لا يرغب فيها أي مسؤول أمني. 

على الجانب الآخر، أشارت الصحيفة إلى أن مقربين من نتنياهو نفوا الانتقادات وأكدوا أنه "لم يستسلم لبن غفير، بل طلب التصرف بمسؤولية".

لجنة المتابعة العليا: القيود على دخول الأقصى في رمضان إعلان حرب 

وأصدرت لجنة المتابعة للجماهير العربية والفعاليات السياسية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 تحذيرا حاسما من مخاطر الشروط التي يطلبها وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، والتي يوافق عليها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مؤكدة أنها تمثل إعلانا عن حرب شاملة على الفلسطينيين. وقد نبهت اللجنة إلى أن هذه الشروط تمهيد لتفريغ الحرم القدسي الشريف من أجل سيطرة المستوطنين وتدمير المسجد الأقصى. 

وفي بيانات إعلامية، حذرت "المتابعة العليا" من نوايا حكومة الاحتلال في قبول مطالب بن غفير بفرض قيود على دخول المسلمين الفلسطينيين من داخل الأراضي المحتلة والقدس إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بعد فرض قيود مشددة على الفلسطينيين من الضفة الغربية وحظر دخول الفلسطينيين من قطاع غزة. وأكدت اللجنة أن هذا القرار يأتي في ظل حرب الإبادة المستمرة ضد الفلسطينيين. 

وأكدت اللجنة أن شهر رمضان هو شهر العبادة والتقوى، ولكن العقلية العنصرية التي تسيطر على حكومة الاحتلال جعلت منه شهرا من الاستفزازات والتهديدات والقمع وحرمان حرية العبادة لأصحاب الوطن والمقدسات. وأكدت اللجنة أن المسجد الأقصى بكامل مساحته مكان مقدس للمسلمين فقط، وأنه لا حق لأي شخص آخر في الدخول إليه أو إدارة شؤونه، وأنها لن تتنازل عن حرية الدخول إلى المسجد الأقصى في هذا الشهر الفضيل وفي كل يوم وساعة. 

من جانبها، أصدرت "العربية للتغيير" برئاسة النائب أحمد الطيبي، بيانا أكدت فيه أن القرار عنصري ومن مدرسة كهانا، وأن نتنياهو أصبح مكبلا وخاضعا لإملاءات بن غفير بعد إخفاقاتهم في السابع من تشرين الأول. وأشارت إلى أن قرار منع المصلين المسلمين من الدخول إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان هو قرار مرفوض وخطير، ودعت الأمم المتحدة إلى التدخل لمناقشته. 

وختمت بالتأكيد على خيبة أمل بن غفير ونتنياهو من عدم تمكنهم من إطلاق الرصاص ضد المتظاهرين العرب في البلدات العربية، مبينة أنهم يضغطون باتجاه التحريض والتمييز والاضطهاد لإشعال المنطقة والتهرب من مسؤولياتهم وإخفاقاتهم.

اقرأ المزيد.. منع الاعتكاف في ثالث الحرمين.. استجابة للاحتلال أم منعا لانفجار الأوضاع؟