أكد الخبير الدستوري ومقرر لجنة التعديلات الدستورية في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ليث نصراوين، ضرورة توضيح الحكومة لماهية وأدوار مجلس الأمن القومي الذي ورد في التعديلات الدستورية المقدمة لمجلس النواب، لدحض شكوك الأردنيين بأنه أنشئ ليكون منافسا للحكومة أو سلطة رابعة.

وقال نصراوين في مقابلة عبر حسنى اليوم الخميس، إن رؤية الحكومة حول الأسباب الموجبة لإنشاء مجلس الأمن الوطني غائبة، ما جعل الصورة عند الشعب الأردني ضبابية، مبينا أن التعديل مقدم من الحكومة وليس للجنة الملكية أي علاقة به لخروجه عن إطار عملها.

وبين وجود تجارب عربية لمجالس الأمن الوطني في المغرب والإمارات والبحرين وعمان ولبنان، إلا أن مهمتها واضحة في إبداء الرأي والمشورة وتقديم المقترحات والتعامل في الحالات الاستثنائية، وبعضوية رئيس الوزراء.

ويرى نصراوين أن الحكومة البرلمانية تتطلب رسم علاقة بين رأس الدولة ورئيس الوزراء المنتخب في الدساتير لتكون واضحة ومحددة.

وذكر أن اللجنة قدمت 22 تعديلا على الدستور، انحصرت في تطوير آليات العمل النيابي وإجراء تعديلات دستورية تتوافق مع قانوني الانتخاب والأحزاب وتمكين المرأة والشباب، ولم تمتلك الولاية العامة على تعديل الدستور بأكمله. 

"الأردنيات" في التعديلات الدستورية

وأوضح نصراوين أن التعديلات الدستورية المقترحة من اللجنة الملكية بخصوص إضافة كلمة "الأردنيات" لم تشمل كامل نصوص الدستور، وإنما أضيفت في عنوان الفصل الثاني للتأكيد على حق المرأة الأردنية في أن يكون لها إشارات في الدستور الأردني لا تخل بالصياغة التشريعية.

إلا أن نصراوين أكد في الوقت ذاته أن إضافة كلمة أردنيات في العنوان دون النصوص ليس لها حكم دستوري واضح.

ضغوط على اللجنة الملكية لإضافة كلمة "الجنس" للدستور الأردني

وقال نصراوين إن اللجنة رفضت العديد من المقترحات المتعلقة بالجندرية وغيرها لحرصها على الثوابت الأردنية والهوية العربية والإسلامية، مضيفا أن اللجنة رفضت إضافة كلمة "الجنس" إلى الفقرة الأولى من المادة 6 لتصبح :"الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس" لما يحمله من دلالات ومعاني قد تفسر تفسيرات مختلفة.

وأوضح نصراوين أن اللجنة استبدلت ذلك بالفقرة 6 من المادة 6 والتي تنص على أن "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز".

وبين أنه لا داعٍ للتخوف من هذه المادة لأن الدستور الأردني يُقرأ كوحدة واحدة، ومنها القوانين الشرعية والأحوال الشخصية.  

أبرز التعديلات الدستورية

وقال إن الأردن لم يصل بعد إلى مستوى الديمقراطية التي تسمح بممارسة النائب لعملين، ما دفع اللجنة لتقديم الاقتراح المتعلق بمنع توزير النائب - جعل النائب وزيرا-، مع تسهيل إجراءات استقالة النائب الحزبي من مجلس النواب. 

وبين نصراوين أن اللجنة اقترحت أيضا تضييق فكرة الحصانة النيابية بالسماح بمحاكمة النائب في المحاكم الجزائية مع عدم السماح بتوقيفه، مضيفا أن مفهوم الحصانة النيابية الحالي واسع بما بتعلق بعمل النائب أو غيره. 

لماذا لا يتم الاستفتاء على التعديلات الدستورية؟

وأكد نصراوين أن الاستفتاء أحد آليات تعديل الدستور وإصداره، إلا أن المادة 1 من الدستور تقول إن نظام الحكم في الأردن نيابي ملكي وراثي، حيث لا يعتبر الاستفتاء عنصرا منه، بمعنى أن الشعب ينتخب نواب وهم يمارسون السلطة باسمه ونيابة عنه.