أقر مجلس الأعيان في جلسة صباحية اليوم أول 10 مواد من مشروع قانون تعديل الدستور الأردني لسنة 2021 كما وردت من مجلس النواب، حيث وافق بالإجماع على إضافة كلمة "أردنيات" إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور الأردني المتعلق بالحقوق والواجبات. 

كما أقر المجلس المادة 2 المتعلقة بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز قدراتهم ومشاركاتهم في مناحي الحياة. 

ووافق المجلس بالإجماع على المادة 3 كما وردت من النواب برفض ترأس الملك لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية وتعديل اسمه إلى مجلس الأمن القومي.

كما أقر المجلس المادة 4 المتعلقة بالموافقة على منح الملك صلاحيات تعيين مدير الأمن العام وقاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين.

كما وافق المجلس على المادة 5 التي تمنع الوزير من شراء أو استئجار شيء من أملاك الدولة أثناء وزارته أو أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما.

كما أقر مجلس الأعيان المادة 7 المتعلقة باشتراط توقيع ربع أعضاء مجلس النواب لعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها.

وتمت الموافقة على المادة 9 كما وردت من النواب بحصر الإحالة إلى النيابة العامة للوزير العامل بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.

كما وافق المجلس بالإجماع على المادة 10 كما وردت من النواب بأن للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب منها ذلك من مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية.

هذا ويستكمل مجلس الأعيان في هذه الأثناء جلسة مسائية حيث أقر حتى اللحظة المواد 11 و 12 و 13 كما وردت من النواب.

وكان مجلس النواب قد أقر مشروع قانون تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، وصوت بالموافقة 104 نائبا فيما خالف 8 نواب من مجموع 112 نائبا صوتوا عليه.