دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان الحكومة إلى توضيح الأسباب الموجبة ومدى الحاجة للتعديلات التي رفعتها هيئة الإعلام المرئي والمسموع لها مؤخرا حول أنظمة البث والمواقع الإلكترونية.

وقال المركز إنه من الضروري أن تتوافق التعديلات مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية، خاصة المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام.

على التعديلات أن تكون متوافقة مع القوانين الأردنية

وشدد المركز على ضرورة أن تكون التعديلات متوافقة أيضا مع القوانين الأردنية وعلى رأسها قانونيّ المطبوعات والنشر، والإعلام المرئي والمسموع، وأن لا تتعارض الرسوم المعدلة المقترحة مع التشريعات الوطنية والناظمة لحقوق الإنسان.

وتضمنت التعديلات التي رفعتها هيئة الإعلام للحكومة مؤخرا تعديلات على رسوم تراخيص المطابع ودور النشر والرأي العام والترجمة ومكاتب المطبوعات والدعاية، إضافة إلى تعديلات تتعلق بفرض رسوم على رخص البث الإذاعي والتلفزيوني وغيرها.

اقرأ المزيد: مطالبات بسحب تعديلات ترخيص البث عبر الإنترنت والهيئة توضح

أخطر ما في التعديلات فرض رسوم على أنظمة البث عبر الإنترنت

من جهته اعتبر المحامي والمتخصص في قوانين الإعلام يحيى شقير في مقال نشرته حسنى أن أخطر ما جاء في التعديلات إعادة تعريف البث عبر الإنترنت وفرض رسوم تزيد عن ألفي دينار على رخص البث الإذاعية أو التلفزيونية عبر الإنترنت.

للمزيد اقرأ: تخبط تشريعي في إخضاع البث عبر الإنترنت لقانون الإعلام المرئي والمسموع