أكدت هيئة الإعلام أن مشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي يهدف إلى وضع إطار تشريعي متوازن يضمن حرية العمل الإعلامي، ويدعم المهنية والاستثمار، ويواكب التحولات الرقمية دون المساس بالحريات الشخصية، في خطوة لتعزيز البيئة الإعلامية الرقمية في المملكة.

هدف المشروع وتنظيم الإعلام الرقمي

قال مدير عام هيئة الإعلام، بشير المومني، إن المشروع يسعى لتنظيم الإعلام الرقمي ضمن إطار تشريعي متوازن يدعم المهنية ويعزز بيئة الاستثمار، ويضمن استخدام التقنيات الحديثة في بيئة إعلامية آمنة. 

وأوضح أن الهيئة تعمل وفق قوانين المطبوعات والنشر وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، لضمان التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية.

أدوات المؤسسات الإعلامية المرخصة

أشار المومني إلى أن الأدوات الرقمية التابعة للمؤسسات الإعلامية المرخصة قبل نفاذ النظام غير ملزمة بالترخيص، ويحق لها اعتماد أدواتها الرقمية اختياريا لدى الهيئة، على أن يتسق محتواها مع ما ينشر عبر المطبوع أو المحطة التلفزيونية أو الإذاعية، لضمان الاتساق والمصداقية في المحتوى الإعلامي.

أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

كشف المومني عن جهود الهيئة لإرساء إطار تشريعي لأخلاقيات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، ضمن منظومة تشريعية حديثة تتوافق مع التحولات الرقمية، وأضاف أن المشروع شمل مشاورات موسعة مع جهات رسمية ومؤسسات مجتمع مدني وخبراء لضمان شموليته ودقته.

وأشار مدير عام هيئة الإعلام، بشير المومني، إلى أن مشروع النظام ما يزال مفتوحا للنقاش، داعيا الإعلاميين والفاعلين في المشهد الإعلامي إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم و إبداء رأيهم عبر القنوات الرسمية خلال فترة وجوده لدى ديوان التشريع والرأي.

إحصائيات الإعلام الرقمي في الأردن

أوضح المومني أن الأردن يضم نحو ألف صانع محتوى رقمي، و15 محطة بث فضائي، و40 محطة إذاعية، و148 مطبوعة إلكترونية، ما يستدعي وجود منظومة تنظيمية حديثة لضمان استقرار البيئة الإعلامية وحماية الحقوق والمحتوى الرقمي.

دور وزارة الاتصال الحكومي وإجراءات التشريع

من جانبه قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي، زيد النوايسة، إن مجلس الوزراء أقر الأسباب الموجبة لمشروع النظام ومشاريع الأنظمة المعدلة ذات الصلة، تمهيدا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لتلقي الملاحظات قبل إصداره رسميا، في خطوة لتعزيز تنظيم الفضاء الرقمي وفق معايير واضحة ومتوازنة.

إصلاحات متوقعة ودعم الاستثمار الإعلامي

كشف المومني عن إعداد دراسة لإصدار قانون أو نظام لدعم وسائل الإعلام عبر الاستثمار، وتعديل تعليمات الدعاية والبرامج لتشمل التصنيف العمري، واستخدام الذكاء الاصطناعي، واللغة العربية واللهجة الأردنية، لضمان التوافق مع معايير المحتوى المحلي وحماية المشاهدين.