تراجعت الحكومة أمس عن المضي في إجراء تعديلات على أنظمة هيئة الإعلام بعد احتجاجات صحفية وإعلامية تصعيدية استمرت لنحو ثلاثة أسابيع.

وبين الناطق باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون الإعلام م. صخر دودين في تصريح صحفي أمس أن ما قامت به الحكومة من تعديلات على أنظمة هيئة الإعلام  هي مسودة مقترحات واستدراج للآراء، لافتا إلى أن الحكومة قررت التوقف عند هذا الحد وعدم المضي بها والاستمرار بالعمل بالأنظمة المعمول بها.

ولفت الوزير إلى أنه تم التحاور مع نقابة الصحفيين والجهات المعنية خلال الفترة الماضية حيث دونت الملاحظات والاعتراضات التي تحفظ عليها الجسم النقابي الصحفي والإعلامي فيما يتعلق بالتعديلات.

نقابة الصحفيين تثمن تراجع الحكومة عن تعديل أنظمة هيئة الإعلام

من جهتها ثمنت نقابة الصحفيين قرار الحكومة باستمرار العمل في الأنظمة الحالية وعدم تعديلها.

ولفتت النقابة إلى أنها قادت حوارا مع الحكومة لمدة أسبوعين سلمت خلالها مذكرة باسم الجسم الصحفي تضمنت البنود المعترض عليها لمناقشتها وبحثها بما يصب في دعم المؤسسات الصحفية والارتقاء بها.

التعديلات التي كانت مقترحة

وأبرز التعديلات التي رفعتها هيئة الإعلام إلى الحكومة شملت الآتي:

• إعادة تعريف البث عبر الإنترنت ليشمل : "إرسال البرامج والأعمال الإذاعية والتلفزيونية بواسطة التقنيات المختلفة بحيث تمكن الجمهور من استقبالها عبر الإنترنت".

• استيفاء 500 دينار عند تجديد الرخصة للموقع الإلكتروني بدلاً من خمسين دينارا.

• فرض رسم بقيمة 2500 دينار على منح رخص بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية عبر الإنترنت.

ونظم صحفيون على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية عدة وقفات احتجاجية على هذه التعديلات.

للمزيد اقرأ: صحفيون وناشرو مواقع إلكترونية يعتصمون رفضاً لتعديلات هيئة الإعلام