كشف مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي زاهي أحمد لـ حسنى اليوم أن قرار دمج المؤسسة مع وزارة النقل الذي اتخذ في عهد حكومة عمر الرزاز عام 2019 لم ينفذ على أرض الواقع، وذلك بسبب تعارض القرار مع قانون المؤسسة لعام 52 الذي يعرف المؤسسة بأنها:

"مؤسسة عامة ذات شخصية حقوقية واستقلال مالي مرجعها الأعلى رئيس مجلس الوزراء"

الخط الحديدي الحجازي وقف إسلامي دولي

ولفت أحمد أن قرار الدمج قد يؤثر على الاتفاق الموقع مع دول السكة "سوريا والسعودية" باعتبار السكة ومسارها وقفا إسلاميا لا يباع ولا يتصرف بأملاكه، إضافة لتعريفه على مستوى المنظمات الدولية والأمم المتحدة بأنه وقف إسلامي دولي، ومؤكدا أنه تم الإبقاء على حال المؤسسة كما هي من حيث استقلاليتها الإدارية والمالية.

ويذكر أن وزير النقل هو رئيس مجلس إدارتها، وأن وقفية السكة لا يعني أنها تابعة لوزارة الأوقاف، إلا أن ممثلا عن وزارة الأوقاف يعين في مجلس إدارتها من باب الإشراف والمتابعة والتنسيق.

وكانت الحكومة في عام 2019  أطلقت حزمة إدارية لدمج عدد من الهيئات والمؤسسات بهدف إعادة الهيكلة الإدارية والمالية والتخفيف من النفقات.