ربما يكون المواطن محقا في بعض الأحيان من تعبيره المستمر عن فقدان ثقته بالتصريحات التي يطلقها بعض المسؤولين الحكوميين، فعلى مدار شهور ماضية عبرت الحكومة من خلال مسؤولي النقل فيها بتصريحات متكررة عن خطتهم لدعم قطاع النقل العام الذي تضرر من ارتفاع أسعار البنزين لمستويات غير مسبوقة، ولكننا اليوم نشهد حالة صمت مريبة وضبابية حول سؤال كبير يتعلق بمصير دعم المحروقات لوسائط النقل العاملة بالعاصمة عمان؟ ولماذا صرف الدعم لوسائط النقل بجميع المحافظات ولم تصرف لهم؟ ومن المسؤول عن صرفها في ظل تضارب التصريحات من المسؤولين.

وفي إطار متابعة حسنى لهذا التساؤل مع المسؤولين، قامت بعمل مقارنة بين التصريحات السابقة والحالية للمسؤولين الحكوميين حول هذا الموضوع.

** الشبول في حزيران: الحكومة تقرر تخصيص 30 مليون دينار لدعم وسائط النقل العام والأسر الفقيرة.

** الشبول في تشرين ثاني: القرار صحيح ولكن ليس لديّ حاليا أي معلومات حول تفاصيل القرار يمكنك مراجعة وزارة النقل بهذا الخصوص.

وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول قال بتصريحات سابقة في 16 حزيران الماضي والتي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية( بترا )، أعلن فيها "أن الحكومة قررت تخصيص مبلغ (30) مليون دينار ضمن صندوق دعم الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية وصندوق الطالب الفقير بهدف التخفيف من آثار الارتفاع المستمر والمطرد بأسعار المحروقات عالميا".

وأضاف أن القرار يشمل "تقديم دعم لحافلات النقل العام الكبيرة والمتوسطة المخصصة للركاب وسيارات السرفيس".

وبيّن "توجيه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ووزير المالية محمد العسعس لعمل المناقلات اللازمة في الموازنة العامة 2022 حسب الأصول لتوفير المبلغ اللازم لهذا الدعم".

** وزارة النقل في آب: تخصيص مبلغ 5 ملايين دينار لدعم المشغلين الذين يعملون بقطاع النقل من حافلات وباصات وتاكسي.

** مصدر بوزارة النقل في تشرين الثاني: تفاصيل صرف دعم المحروقات للقطاع العام بالعاصمة عمان، مسؤولية أمانة عمان.

ورصدت حسنى تصريحات وزير النقل السابق، وجيه العزايزة، أكد خلالها تخصيص 5 ملايين دينار لدعم المشغلين الذي يعملون بقطاع النقل العام من حافلات وباصات وتاكسي وسرفيس، وذلك  تخفيفا لآثار ارتفاع أسعار المحروقات خلال الأشهر الأخيرة، ولتجنب رفع أجور النقل العام على المواطنين.

فيما بيّن مدير هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة لـ حسنى في تصريحات سابقة بأنه سيتم توزيع كل نوع من أنواع وسائط النقل على موظف بمكاتب الهيئة في المحافظات لتفادي أي اكتظاظ أو ازدحام، في حين سيتم توزيع البطاقات من خلال أمانة عمان لوسائط النقل العام داخل حدود العاصمة عمان.

أما أمانة عمان ..

ففي أول تصريح لها بعد عدم صرف الدعم، وعلى لسان المدير التنفيذي للنقل ومشاريع البنية التحتية المهندس رياض الخرابشة قال إن الأمانة تدرس قضية دعم مشغلي وسائل النقل التابعة لأمانة عمان، في ظل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، على غرار الدعم الذي قدّمته هيئة النقل البري للمشغلين التابعين لها، مستدركا أن الأمانة خاطبت الهيئة والحكومة ووزارة النقل بشأن الدعم وتمويله، وتنتظر إجابات واضحةبذلك.

وأضاف الخرابشة بأن "هذا الدعم مكلف ماليا وقد لا يكون له مخصصات مالية في ميزانية الأمانة للعام الحالي، باعتبارها بنود طارئة جاءت مع تطور الظروف، إذ أن الأمانة تتبع لها 11 ألف سيارة أجرة صفراء (تاكسي)، و3500 سيارة أجرة أبيض (سرفيس)، و200 حافلة متوسطة الحجم "كوستر".

وأكد الخرابشة أن الأمانة لن تتخلى عن المشغلين، وهناك نية لقرار يكون مستداما يدعم المشغلين مع استمرار، رفع أسعار المشتقات النفطية، وفي الوقت ذاته يكون مقنعا ويعالج مشكلة المشغل ويخدم المواطن.

بين الأمس واليوم، تتمخض قرارات الحكومة ووعودها وهما بدعم المواطن بالقطاعات التي تضررت نتيجة لرفعها لأسعار المحروقات والتي تتقاضى ما نسبته 45% إلى 55% من سعره كضريبة مباشرة، فيما تتراجع ثقة المواطن بالحكومة أكثر وأكثر، كما أشارت لذلك العديد من استطلاعات الرأي الرسمية.