قال أمين سر غرفة صناعة عمان تميم القصراوي لـ حسنى اليوم الأحد إن الغرفة ما زالت تجري اجتماعات دورية مع مصانع الإسمنت للحفاظ على أسعار الإسمنت محليا في ظل غياب وزارة الصناعة عن دورها في إيجاد حلول توازن بين المصنع والمستهلك.

وقال القصراوي إنه تم الاتفاق مع أصحاب مصانع الإسمنت على إصدار  نشرة استرشادية لـ أسعار الإسمنت الأسود المكيس والمصنع محليا للشهر الحالي، حفاظا على معدل أسعاره محليا ولمنع حلقات البيع الوسيطة من استغلال ارتفاع أسعار المشتقات النفطية ورفع أسعار الإسمنت محليا.

المصانع ملتزمة بـ أسعار الإسمنت في النشرة الاسترشادية

وبين القصراوي أن المشتقات النفطية تشكل نحو 40% من الكلف التشغيلية لمصانع الإسمنت، وأنه تم الاتفاق مع أصحاب مصانع الإسمنت على تحملهم الجزء الأكبر من فرق كلف الطاقة والالتزام بالأسعار في النشرة الاسترشادية، حماية للمستهلك وحفاظا على الصناعة المحلية، ومبينا أنه سيصار إلى إصدار مثل هذه النشرة كلما استدعت الحاجة.

وحددت النشرة سعر الطن الواحد من دون ضريبة المبيعات، ما بين 74 دينارا في حده الأدنى و 79 دينار في الحد الأعلى، وبيّنت أن المصانع على استعداد للبيع مباشرة للمستهلك من خلال الوكيل والموزع المعتمد لها وبالسعر المدرج بالنشرة، لكنها لا تشمل محافظة العقبة.

وزارة الصناعة مقصرة في إيجاد الحلول

وأشار القصراوي إلى أن الاتفاق جاء بعد تخلي وزارة الصناعة والتجارة عن دورها في إيجاد حلول تخفف من كلف الطاقة على مصانع الإسمنت، وتوازن بين المصنع والمستهلك، ولافتا أن وزارة الصناعة لم تعلن عن نتائج تحقيقها الذي قالت أنه فتحته الشهر الماضي على خلفية شكاوى بارتفاع أسعار الإسمنت.

شكاوى سابقة

وكانت شكاوى قد سجلت على ارتفاع أسعار الإسمنت الشهر الماضي بنحو 10 دنانير للطن، وأعلن أمين عام وزارة الصناعة حسن العمري لـ حسنى حينها عن فتح تحقيق بذلك، فيما بين  القصراوي أن ارتفاع السعر مبرر بارتفاع كلف الطاقة والشحن وأثمان ورق التغليف بنحو بلغ 9 دنانير على طن الإسمنت الواحد، ولفت حينها أن أصحاب المصانع لم يعكسوا كامل الارتفاع على التاجر وإنما تحملوا نحو 50% منه والتزموا برفع مقدارهُ 5 دنانير فقط.

اقرأ المزيد: شكاوى من ارتفاع أسعار الإسـمنت ووزارة الصناعة تتحقق