تتحقق وزارة الصناعة والتجارة من ارتفاع أسعار الإسمنت بعد شكاوى وردت إليها من بلوغها حد 92 دينارا للطن الواحد بعد أن كانت بحدود 70 دينارا، وذلك ضمن صلاحياتها بتحديد سقف سعري أو فتح باب الاستيراد للإسمنت ضمن قانون التنافسية، وذلك بحسب الأمين العام للوزارة المهندس حسن العمري.

وقال العمري لـ حسنى اليوم، إن تكاليف الشحن تجاوزت الآن 10 آلاف دولار للحاوية، و أن قرار منع التصدير الذي اتخذته الوزارة مؤخرا يشمل سلعا مستوردة للسوق المحلي، لحماية السوق من جشع البعض بإعادة تصديرها في ظل ارتفاع الأسعار لكسب مزيد من الأرباح.

مراقبة يومية للمخزون الاستراتيجي

وبيّن العمري أن الوزارة تراقب بشكل يومي المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، بحيث لا تتأثر عن الكميات الآمنة اللازم توفرها، إضافة لوجود نظام إنذار مبكر للسلع الأساسية لتدارك توفرها قبل انقطاعها أو غلاء أسعارها.

ويأمل العمري من مساهمة قرار الوزارة بتحديد سقوف سعرية للشحن البحري، بتخفيف الكلف على المستوردين والمحافظة على الأسعار محلياً ضمن حدودها الطبيعية.

وأشار إلى أن السبب الرئيس لارتفاع الأسعار يعود لارتفاعها من بلد المنشأ في ظل جائحة كورونا، التي أٌثرت على المساحات المزروعة.

واشتكى أصحاب مصانع إسمنت أن الارتفاع غير المسبوق لأسعار الأسمنت يأتي في ظل منع وزارة الصناعة لاستيراده، مطالبين الوزارة النظر في هذا الارتفاع، لافتين إلى أن مصانع الإسمنت اتفقت ضمنياً لرفع الأسعار.