أعلنت مديرية الجمارك عن بدئها تنفيذ خدمة "البيان الموجز" بشكل إلزامي على البضائع الواردة للمملكة، وتأمل المديرية من هذه الخدمة تخفيض زمن الإفراج عن البضائع الواردة لنحو يومين بدلا من 9 للحاوية الواحدة.

وقال عميد جمارك مساعد مدير عام الدائرة أحمد العالم لـ حسنى اليوم أنه تم تنفيذ هذه الخدمة لمدة 6 أشهر اختياريا، حيث أثمرت بتخفيض زمن الإفراج عن البضائع لنحو 3 أيام بدلا من 9 أيام للحاوية الواحدة.

وعن آلية عمل هذه الخدمة، بين العالم أنها تلزم التاجر بالتصريح عن المعلومات المتعلقة ببضائعه بمجرد خروج الباخرة للمياه الإقليمية من ميناء التصدير، بحيث يتم إنجاز غالبية الأوراق والمتطلبات الحكومية عبر نظام أتمتة إلكتروني والتي كانت سابقا تنتظر وصول الباخرة لميناء العقبة لإنجازها.

إصلاحات إدارية جذرية وعميقة

وبين العالم أن المديرية أوكلت مهمة دراسة أسباب طول فترة الإفراج عن البضائع في الأردن والكلفة غير التعريفية التي يتكبدها التاجر لشبكة التطوير العالمية التابعة للأمم المتحدة (undp) كجهة محايدة، ضمن سعيها للقيام بإصلاحات إدارية جذرية وعميقة تتوافق مع المعايير التنافسية للاقتصاد الوطني الخاصة بالتجارة وتسهيل حركة البضائع والتنافسية.

وتشترك ثلاث جهات رسمية في تحمل مسؤولية هذه المدة الزمنية، وهي دائرة الجمارك، وإدارة الموانئ واللوجستيات، والدوائر الحكومية الرقابية كمؤسسة المواصفات والمقاييس ومؤسسة الغذاء والدواء.

وبينت الدراسة -بحسب العالم- أن دائرة الجمارك كانت تستغرق يوم ونصف من أصل مدة الإفراج المقدرة بأكثر من 9 أيام بقليل، فيما تستغرق إدارة الموانئ نحو 4.9 أيام من هذه المدة، والدوائر الحكومية الرقابية نحو 3 أيام.

الأردن على مؤشر تسهيل التجارة عبر الحدود

وقال العالم أن المديرية كانت جادة في تحسين أدائها، بعد أن ثبت الأردن لثلاث سنوات عند مرتبة 53 عالميا في مؤشر تسهيل التجارة عبر الحدود، ونزل لمرتبة 79 خلال عام 2020، لافتا أن التراجع لم يكن بسبب ضعف شكل وآلية التعاملات التجارية وإنما لعدم مضي الأردن في تطويرها، ما جعل دولا أخرى أسرع منه في تطوير وتحديث منظومتها لتسهيل التجارة وحصولها على مراتب أعلى في هذا المؤشر.

الاستفادة من الوقت الذي تكون فيه الباخرة بالمياه الإقليمية لإنجاز المعاملات الحكومية

وبينت الدراسة التي أجرتها (undp) أن المشكلة تكمن في أن البضائع الواردة للمملكة تنتظر حتى وصولها ميناء العقبة ليبدأ التاجر بتقديم بيانها الجمركي والمعلومات المطلوبة منه وإنجاز المعاملات الحكومية الخاصة بها، فيما ستوفر خدمة "البيان الموجز" للتاجر إمكانية تقديم كافة البيانات الخاصة ببضائعه إلكترونيا بمجرد إبرامه الصفقة التجارية ومغادرة باخرته أرض المنشأ، بحيث يتم إنجاز كافة المعاملات الحكومية عبر نظام أتمتة إلكتروني في الوقت الذي تبحر فيه الباخرة في المياه الإقليمية، ليجد التاجر جميع معاملاته قد أنجزت فور وصول باخرته ميناء العقبة.

وقال العالم أن المديرية خصصت مسارات انتقالية للباخرات ( خضراء-صفراء-حمراء )، وهي للتمييز بين البضائع التي تحتاج معاينة فعلية(حمراء ) كالمواد التموينية والصحية لتحويلها إلى ساحة المعاينة بحيث لا يستغرق الإفراج عنها سوى يوم واحد، أو الإفراج عنها بشكل مباشر إن كانت تحتاج فقط لتدقيق جمركي ومصنفة بـ (صفراء-خضراء).

وبين العالم أن نسبة البواخر ذات المسار الأخضر والأصفر تصل لنحو 70% ويتم الإفراج عنها مباشرة بعد أن يتم تدقيق بياناتها إلكترونيا بشكل مسبق.

خدمة البيان الموجز ستوفر من الكلفة غير التعريفية

ويضطر التجار في غالبية الأوقات -وفق النظام السابق- إلى تخزين بضائعهم وتنزيلها في الميناء لحين إنجاز المعاملات الخاصة بها، ما يرتب عليهم تكاليف نقل وتخزين إضافية، إلا أن هذه الخدمة ستوفر عليهم هذه التكاليف وتمكنهم من تخليص بضائعهم إلى مخازنها الأصلية بشكل مباشر ودون الحاجة للمرور بمراحل عدة من النقل والتخزين.

الإنجاز الإلكتروني للمعاملات يعزز من نزاهة الموظفين

وأكد العالم لـ حسنى اليوم أن هذه الخدمة ستساهم في تعزيز نزاهة الموظفين وإنهاء أي حالات فساد أو رشوة -إن كانت موجودة- باعتبار ان جميع الإجراءات والمعاملات ستتم بشكل إلكتروني وقبل وصول بضائع التاجر للميناء، وستخفف من التواصل المباشر ما بين الموظف والتاجر.