عقد مجلس النواب اليوم الإثنين أول جلسة تشريعية في الدورة العادية الأولى لمجلس النواب التاسع عشر، حيث بدأ المجلس بالحديث عن مشروع قانون التعديل الدستوري لسنة 2021،كقراءة أولية ومن ثم التصويت على إرساله إلى اللجنة القانونية النيابية. 

ورغم أن مجلس النواب لم يشكل بعد لجانه الدائمة، فقد أوضح رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي أن التصويت على رفع مشروع القانون إلى اللجنة القانونية قبل تشكيلها يعني رفعها إلى جدول أعمال اللجنة بغض النظر عن أعضائها.

وأكد الدغمي أن صفة الاستعجال لمشروع القانون لا تعني الاستعجال في إقراره وإنما إعطائه الأولوية على المشاريع الأخرى المطروحة أمام المجلس. 

ولاقى مشروع قانون تعديل الدستور الأردني اعتراضا تحت قبة البرلمان منذ البدء بطرحه للمناقشة والتصويت على إرساله إلى اللجنة القانونية النيابية.

تشكيل مجلس الأمن الوطني تعديل دستوري خطير

واعترض النائب خليل عطية تحت قبة البرلمان على بعض نصوص مشروع القانون منها تشكيل مجلس الأمن الوطني، معتبرا أنه تعديلا خطيرا على ما أمر به الملك بإجراء تعديلات دستورية دون تدخلات أو محاولات تغيير أو تأثير، إضافة إلى التعديل المتعلق بإزالة الحصانة عن الوزراء. 

وأكد عطية ضرورة حذف اللجنة القانونية النيابية لهذه التعديلات، ومناقشته بدقة قبل إقراره، مبينا أن مجلس النواب لا يختلف مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، إلا أنه يرفض التعديلات الدستورية التي طرحتها الحكومة بعيدا عن الارتباط مع قانوني الانتخاب والأحزاب. 

على الحكومة اليوم توضيح أسباب مشروع قانون التعديلات الدستورية

من جهته، قال النائب عبد المنعم العودات إن على الحكومة اليوم أن تخرج أمام مجلس النواب والرأي العام برواية متماسكة تشرح وتوضح الأسباب التي جاءت بهذا المشروع، ليكون للمجلس بعد ذلك وفي القراءة الثانية القرار حيال مشروع القانون. 

وأكد العودات أن مجلس النواب هو من يضع اليوم السند القانوني للعمل الحزبي والسياسي، مبينا أن التعامل مع الدستور يختلف على كافة التشريعات لاتسامه بالوحدة العضوية أي ضرورة التكامل بين بنود الدستور كاملة في إطار المصلحة الوطنية العليا.