أصدرت الحكومة أمس السبت بلاغ رقم 41  المتعلق ببرامج الضمان الاجتماعي وبرنامج استدامة تحديدًا ، الصادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم 24 لسنة 2020 متضمنًا 3 قرارات في مجالات مختلفة.

وأوضح مساعد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي للشؤون الإدارية والمالية محمد عودة ياسين القرارات التي تضمنها البلاغ بقوله إن المؤسسة وجدت أن الفروقات المالية التي يتحملها صاحب العمل ضمن برنامج حماية التابع لبرنامج استدامة مرتفعة ما دفعهم لرفع الحد الأقصى الذي تتحمله المؤسسة ليصبح بقيمة 1000 دينار بدلًا من 500.  

وأكد عودة في تصريحات لـ حسنى اليوم الأحد أن هذا التعديل يشمل منشآت السياحية الوافدة وشركات الحج والعمرة فقط. 

وأشار إلى أن برنامج استدامة الممول بين الحكومة والمؤسسة وصلت كلفته حتى اللحظة 32 مليون دينار  على المؤسسة فيما دفعت الحكومة 64 مليون دينار منها 40 مليون منحة من منظمة دولية. 

ثانياً: للمنشأة المستفيدة من البند (سابعاً) من البلاغ رقم (16) لسنة 2020 المضاف بمقتضى البلاغ رقم (37) لسنة 2021 الاستفادة من التمويل المنصوص عليه في البند (أولاً) من البلاغ رقم (17) لسنة 2020 وبحد أقصى (1000) دينار لتغطية الفرق بين الأجر الواجب دفعه من المنشأة للعامل بموجب البلاغات الصادرة بالاستناد لأمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 وبين مقدار الدعم المقدم من برنامج استدامة.

تمديد الحصول على إعفاء من الفوائد والغرامات حتى نهاية العام الحالي

وقال ياسين إن المؤسسة مددت فترة السماح للمنشآت والأفراد المدينين بالتقدم للحصول على إعفاء بنسبة 50% من الفوائد والغرامات المتراكمة حتى 31 من كانون أول 2021 مع السماح بتقسيط المبالغ المستحقة للمؤسسة على ألا يتجاوز عدد الأقساط 120 قسطاً، أما المبالغ المدينة التي تبلغ قيمتها 500 ألف دينار فأكثر ، فيجري تقسيطها على أقساط لا يتجاوز عددها 180 قسطاً

أولاً: يعدل البند (أ) من الفقرة (4) من البند (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (15) لسنة 2020 المعدل بموجب البلاغ رقم (22) لسنة 2021 بإلغاء عبارة (شهر حزيران لسنة 2021) الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة (شهر كانون الأول لسنة 2021).

ثالثًا : الحيازات الزراعية 

وأوضح  ياسين أن المؤسسة اجتمعت مع ممثلي قطاع الحيازات الزراعية الذين طالبوا بالتخفيف عليهم لكون القطاع يعاني من صعوبات مع جائحة كورونا، مبينًا أن ذلك دفع المؤسسة للخروج بمشروعِ للسماح لمنشآت الحيازات الزراعية باقتصار شمول العاملين فيها على إصابات العمل ب 2% لنهاية عام 2022. 

وبين أنه يسمح لمنشآت هذه القطاع شمول جميع موظفيها بإصابات العمل أو جزء منهم والإبقاء على الشمول الكامل.

ثالثاً: للحيازة الزراعية تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين الأمومة وتأمين التعطّل عن العمل على جميع أو بعض عمال الزراعة الواجب إشراكهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وفقاً لنظام عمال الزراعة رقم (19) لسنة 2021، على أن يتم إشراكهم بتلك التأمينات اعتباراً من 1/1/2023.