يواجه القطاع الزراعي الأردني العديد من المشاكل والتحديات، على الرغم من مساهمته بما نسبته 5.7% من الناتج المحلي وبما نسبته 27% بشكل غير مباشر.

ومن أهم المعوقات التي تواجه القطاع الزراعي في المملكة:

• الزحف العمراني على الأراضي الزراعية، وخاصة في منطقة وادي الأردن.
• تذبذب هطول الأمطار، واختلاف كميات المياه.
• تعاقب سنوات الجفاف.
• اختلاف الظروف الجوية، مما يزيد من المخاطر الزراعية.
• ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وارتفاع كلفة الإنتاج وخاصة على المزارعين.

وأوضح نقيب المهندسين الزراعيين م. عبد الهادي الفلاحات لــ حسنى أن الحكومة لا زالت تتعامل مع نتائج المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي، دون الوقف عند الأسباب الحقيقية لتلك المشكلات بغية معالجتها.

وقال الفلاحات إن جذر المشكلة التي يعاني منها القطاع الزراعي تتعلق بمحدودية بالإجراءات التي تتم على أرض الواقع من قبل السلطة التنفيذية ولا زالت لا تلبي حاجة القطاع وبأن تلك الإجراءات لم تشكل أولوية لإنقاذ القطاع وسط معانته خلال عام 2020  بسبب جائحة فيروس كورونا وذلك على الرغم من التوجيهات الملكية لضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي.

مشكلات كبيرة يعاني منها القطاع الزراعي الأردني

وقال م. عبد الهادي الفلاحات إن قطاع الزراعة يعاني من مشكلات كثيرة، تتعلق بما يلي:

ارتفاع كلف الإنتاج

حيث أن العمالة تشكل في ذلك القطاع أكثر من 50% من كلف الإنتاج، عدا عن قضية التمويل للقطاع الزراعي، وكيفية التعاطي مع الإعفاءات.

وأضاف أن الحكومة لا زالت تفرض بعض الرسوم وضرائب المبيعات على مستلزمات الإنتاج، كالأسمدة ثنائية الاستخدام وبعض الأعلاف، كما ان ارتفاع كلفة الطاقة تلقي بظلالها على بعض القطاعات الخاصة التي تتعلق بالقطاع الزراعي.

وطالب الفلاحات بضرورة بحث الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الكلف بجدية كبيرة. 

قطاع بلا قاعدة بيانات

وقال الفلاحات إن قطاع الزراعة بحاجة لقاعدة بيانات يتم تحديثها باستمرار، ما يساعد الحكومة على اتخاذ القرارات المتعلقة بالشأن الزراعي استنادا إلى المعلومات الدقيقة التي توفرها قاعدة البيانات.

التوسع العمراني يلتهم مساحات واسعة من الأراضي الزراعية

وشدد الفلاحات على أن منطقة وادي الأردن، تعاني اليوم من توسع عمراني غير منضبط داخل أراضي الأغوار، ما يهدد أخصب بقعة زراعية في الأردن، كما حدث سابقا عندما تم تدمير مساحات واسعة من الأراضي المرتفعة  وضم أخصب الأراضي الزراعية إلى التنظيم، والتي تجاوزت مساحتها خلال العقدين الماضيين 2 مليون دونم.

وطالب الفلاحات الجهات المعنية بضرورة عمل مسح للأراضي الشفا غورية، وعمل بنية تحتية، والسماح لأهالي المنطقة البناء فيها حصرا، ومنع التوسع والاعتداء على الأراضي الزراعية، إضافة إلى تحويل نظام استعمالات الأراضي إلى قانون، لمنع التجاوزات  التي قامت وتقوم بها الحكومات المتعاقبة على الأرضي الزراعية.

حماية المنتج الوطني من الشائعات

وحذر الفلاحات من الإشاعات التي تستهدف المنتج الوطني، لما لها من أثر كبير على تدمير المنتجات الزراعية الأردنية، مطالبا وسائل الإعلام توخي الحذر في نقل المعلومات وأخذها من مصادر موثوقة.

وأضاف أن النقابة زودت في وقت سابق وسائل الإعلام قائمة بأسماء مختصين بالعمل العمل الزراعي، للرجوع إليهم فيما يتعلق بالمواضيع الزراعية.

وبيّن الفلاحات أن هناك تعد غير مباشر على حقوق المستهلك والعاملين في القطاع الزراعي، من خلال اعتماد خبراء في المحاكم غير مختصين.

وأضاف أن لقاء جمع النقابة مع المجلس القضائي لبحث تعديل التعليمات، بحيث يتم اعتماد خبراء من أصحاب الاختصاص والكفاءة لحماية حقوق الجميع، وقال الفلاحات إنه من الضروري إنشاء نظام تتبع للمنتجات من المزرعة إلى المستهلك أو إلى الأسواق التصديرية الأخرى.

تعدد المرجعيات المعنية بالقطاع الزراعي الخاص والعام 

وأكد الفلاحات لــ حسنى أن واحدة من الإشكالات التي يعاني منها قطاع الزراعة الخاص، هو تعدد المرجعيات المعنية به، مطالبا بضرورة إنشاء غرفة زراعة الأردن، حتى يبقى القطاع الزراعي حاضرا في ذهن الحكومة ومؤسساتها، مضيفا أن الأمر لا يقتصر على القطاع الخاص.

ويرى الفلاحات أن القطاع الزراعي العام يعاني أيضا من تعدد المرجعيات، حيث أن صلاحيات وزارة الزراعة محدودة، في الوقت الذي تتمتع فيه وزارة الصناعة بسلطة في تحديد السقوف السعرية دون أن تأخذ بعين الاعتبار أثر ذلك على المنتجين، عدا عن صلاحيات وزارتي المياه والعمل أيضا.

النقابة تناقش تحديات القطاع

يذكر أن نقابة المهندسين عقدت أول أمس الإثنين مؤتمرا صحفيا، عرضت فيه التحديات التي تواجه القطاع والحلول المقترحة، كما  طالبت باتخاذ القرارات والحلول التي من شأنها حل المشاكل التي يعاني منها.

ودعت خلال المؤتمر إلى تعليق الضرائب على مدخلات الإنتاج الزراعي لمدة 5 سنوات حتى يتعافى، ومنح قروض موسمية بواقع نقدي لا يتجاوز 40% من حجم القرض لتغطية كلف العمالة و 60% من القرض مقابل فواتير، وتشجيع زراعة الحبوب والأعلاف، وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة لخفض كلفة الطاقة على المزارع.