يعتزم مالكو مزارع للإيجار تحوي برك سباحة رفع عريضة احتجاج للحكومة حول خبر قرار وزارة الداخلية الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية(بترا)، والذي يتضمن تطبيق أحكام قانون منع الجرائم بحقهم، وإلزامهم بتوفير منقذين داخلها للحد من حالات الغرق والوفاة في البرك.

ولم يصدر عن وزارة الداخلية بيان يوضح حدود مسؤوليتها أو سلطتها، كما لم يصدر عن أي جهة رسمية أخرى أي تفصيل يتعلق بشكل الترخيص المطلوب ومتطلباته والجهة التي ستصدره.

مالكة إحدى المزارع: توقفنا عن التأجير لأن القرار غير واضح

وبينت مالكة إحدى المزارع الخاصة التي تقوم أحيانا بتأجيرها لعائلات لغايات الاستجمام لـ حسنى اليوم الأربعاء، أن القرار الذي عُمم على المزارع غير واضح، وأن تبعية تنفيذه ما بين وزارتي الداخلية والسياحة غير مفهوم، وأنها اليوم لا تعرف إلى أي الوزارات تتوجه لأخذ رخصة جديدة أو إذن يمكنها من تأجير مزرعتها وفق الشروط الجديدة، ولفتت إلى أنها توقفت عن تأجير المزرعة حتى يتضح القرار لتفادي تعرضها للمساءلة الجزائية.

وقالت أنها عند إنشاء المزرعة قامت بأخذ رخصة من قبل وزارة الأشغال لبناء مزرعة تحوي بركة سباحة، وأن شروط السلامة العامة التي تتطلبها الرخصة تتعلق بشكل البناء والبركة واتساقها مع مساحة المزرعة فقط.

الصورة

شروط غير منطقية 

وبحسب مجموعة خاصة على تطبيق واتس آب تحت اسم "اتحاد المزارع الخاصة" فإن مالكي المزارع يرون في الزامهم توفير منقذ سباحة مع كل عائلة مستأجرة للمزرعة شرطا غير منطقي ويتنافى مع الخصوصية التي تطلبها العائلات وتسعى لها من خلال استئجارها للمزرعة.

ويبدي مالكوا مزارع للإيجار على المجموعة استعدادهم للتخفيف من حالات الغرق في برك السباحة من خلال شروط منطقية، كتوفير أدوات السلامة العامة عند البرك (عجل سباحة - تعليمات التعامل مع البركة) أو اشتراط عدد أشخاص بالغين من المستأجرين مناسب لعدد الأطفال الموجودين، أو اشتراط وجود بركة سباحة خاصة بالأطفال وغيرها من الشروط التي يمكن لمالك المزرعة تنفيذها والمساهمة في الوقت ذاته بالتخفيف من حالات الغرق.

الصورة

عقود لإخلاء المسؤولية

وأشار محامون على ملاك مزارع للإيجار بإمكانية تأجيرهم مزارعهم وفق عقود تسمح للعائلات استخدام المزرعة فقط دون المرفق المائي فيها وتوقيع العائلة المستأجرة على ذلك، بما يخلي مسؤولية مالك المزرعة في حال قامت العائلة باستخدام البركة، وتكون منفد قانوني لهم من تحملهم مسؤولية أي حالة غرق يمكن أن تحدث داخل البركة.

الشروط لغايات فرض ضرائب جديدة

وأكدت مالكة المزرعة أن لا ضرائب مفروضة سابقا على أصحاب المزارع الخاصة، وأنه في حال إلزامهم بترخيص جديد أو عقود ملزمة مع المستأجرين فإنه سيتم حتما فرض ضرائب جديدة باعتبارها منشأة تستخدم لغايات سياحية.

الشروط قتلت الموسم السياحي

وتتراوح أجرة المزارع الخاصة ما بين 100 - 300 دينار في اليوم الواحد بحسب مساحة المزرعة وعدد الأشخاص الذين تخدمهم، ونوعية المرافق والخدمات المتوفرة فيها، ويعتبر مالكوا المزارع أن الشروط الجديدة استهدفت موسمهم الذي ينتظرونه منذ أكثر من عام بعد الإغلاقات التي شهدتها البلاد بسبب جائحة كورونا، وبينوا أن موسم استئجار المزارع يبدأ سنويا في شهر أيار ويستمر حتى تشرين أول فقط.

الهدف حماية مالك المزرعة 

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قد صرح لـ حسنى أمس أن القرار المتعلق بإلزامية توفير منقذ يستهدف المزارع التي يتم تأجيرها لأعداد كبيرة لإقامة حفلات فيها، وأنه لا يشترط ذلك في حال ترخيص المزرعة و استئجارها من قبل عائلات، وأن الهدف من فرض الترخيص هو حماية مالك المزرعة بالقانون من أي مسؤولية في حال وقوع حوادث غرق، لافتا أن وزارة السياحة هي المعنية بالترخيص وشروطه.

وزارة السياحة غائبة

ومن الجدير بالذكر أن موقع وزارة السياحة لا يتضمن بندا يصنف المزارع أو المباني تحت تصنيف " الفيلا، الشاليه" للاستخدام السياحي.

الصورة

اقرأ المزيد: عقوبات على مؤجري المـزارع الخاصة التي تحوي بركاً قد تتسبب بحالات غرق أو وفاة

قانون منع الجرائم يضع مالك المزرعة تحت رحمة المتصرف

وتنص المادة (3) من قانون منع الجرائم على أنه في حال ورد أي نبأ للمتصرف أو كان يعتقد بوجود شخص في منطقته قد يتسبب بأي خطر تجاه المجتمع أو يهدد حياة أي من الأشخاص، فيجوز له أن يصدر مذكرة إحضار بحق هذا الشخص.

ويمنح القانون صلاحية للمتصرف حجز الشخص لمدة قد تصل إلى عام، أو السماح بتكفيله، أو توقيعه على تعهد يضمن فيه أن يكون الشخص حسن السلوك والسيرة.

وقال مالكوا المزارع عبر مجموعة" اتحاد المزارع الخاصة" أن هذا القانون يعمل على تقييدهم ووضعهم تحت هاجس الاعتقال الفجائي، وأنه في حال قامت أي عائلة بتقديم شكوى للمتصرف بسبب حادثة غرق فإن حجز مالك المزرعة لن يحل المشكلة أو يمنع وقوع الغرق.

قرار وزارة الداخلية

وكان وزير الداخلية قد أوعز أول أمس إلى مرتبات مديرية ‏الأمن العام والحكام الإداريين ضرورة متابعة موضوع ‏زيادة حالات الغرق في البرك المائية المتواجدة في المنازل ‏والمزارع دون الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة مثل ‏هذه البرك ودون توفير متطلبات السلامة العامة بما في ‏ذلك المنقذين.

وأكد الوزير على ضرورة متابعة ‏هذا الموضوع من كافة جوانبه وتطبيق قانون منع الجرائم بحق المخالفين.

مزارع للإيجار: متنفس لمحدودي الدخل والعائلات المحافظة

ومع شبه خلو الأردن من الأماكن المائية بشكل عام والأماكن المائية التي تحافظ على خصوصية العائلات، تتجه معظم العائلات الأردنية إلى استئجار مزارع خاصة تحوي بركا مائية لقضاء عطل استجمامية، والهروب من زحمة المدينة، خاصة أن معظم هذه المزارع توفر الخصوصية وتتواجد أعالي الجبال والهضاب والأماكن المفتوحة.

وبحسب ما يقوله الناس عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تعرض مزارع للإيجار، فإنهم يرون بها متنفسا يتفوق على أقدم المواقع السياحية الأردنية التي قد لا تلبي هدفهم من الهدوء والاستجمام والاستمتاع بجو عائلي، إضافة إلى أن أسعار إيجاراتها تناسب ذوي الدخل المحدود الذين يرون أن مبالغ استئجار غرفة في فندق في البحر الميت أو العقبة عالية جدا ولا تتناسب مع دخلهم أو توفر لهم الخصوصية الشخصية، ولا يمكن لنسائهم الاستفادة أو السباحة في البرك العامة التي تتضمنها هذه الفنادق.

الصورة

من يتحمل مسؤولية الغرق والتعامل مع البرك

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأولى على مستوى العالم التي تشهد حالات غرق محلية داخل برك سباحة خاصة، بينما تنص القوانين على أن يتحمل الأشخاص مسؤولية وجود مسطح مائي داخل أبنيتهم أو بالقرب منها، مع وجود بعض اللافتات التحذيرية فقط.

ويبين الموقع الإلكتروني لمركز مايو كلينك الأمريكي -وهو أكبر متجر صحي على مستوى العالم- أن معظم الأطفال ينجذبون إلى البرك المائية خاصة، ما يتطلب ضرورة وجود ثقافة سلامة مائية لدى الأهل والمستخدمين لهذه البرك، داعية لاتباع الإرشادات التالية للتقليل من مخاطر الغرق في أي بيئة سباحة:

• تعلم الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) من خلال تعلم الآباء ومقدمي رعاية الأطفال الإنعاش القلبي الرئوي.
• الرقابة : عدم ترك الأطفال دون رقابة بالقرب من حمام سباحة أو حوض استحمام ساخن أو مسطح مائي طبيعي، ويمكن أن يتناوب البالغون لإنجاز هذه المهمة.
• لا تعتمد على الألعاب المملوءة بالهواء أو ألعاب الفوم مثل عوامات الذراع أو العوامات الشريطية أو العوامات الدائرية، وحافظ على المراقبة.
• تعليم الأطفال السباحة.
• تجنب تناول الكحوليات.