صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية لـ حسنى اليوم الثلاثاء، أن الوزارة ستطبق أحكام قانون منع الجرائم على الأشخاص الذين يعرضون حياة الناس للخطر، عبر تأجير المزارع الخاصة -التي توجد فيها برك مائية- للمواطنين، والتي قد تكون السبب بوقوع حوادث غرق ووفاة، ما يدفع البعض إلى رفع دعاوى ضد مالك المزرعة.

وقال المصدر إن بعض المزارع التي تحوي برك سباحة وتقام بها حفلات بأعداد كبيرة من المدعوين، لا توفر أدوات السلامة اللازمة كما أنها لا توفر منقذ سباحة.

المزارع المرخصة والمستأجرة من العائلات لا يشترط وجود منقذ فيها

وشدد المصدر أنه في حال ترخيص المزرعة واستئجارها من قبل عائلات، لا يشترط وجود منقذ، وأن الترخيص يحمي مالك المزرعة بالقانون في حال وقوع حوادث داخلها، كما أوضح أن وزارة السياحة هي المعنية بالترخيص وشروطه.

ويأتي توجّه وزارة الداخلية نحو تلك الخطوة لما شهدته المملكة مؤخرا من حوادث غرق أدت إلى وفيات داخل مسابح وبرك خاصة.

تحذير الداخلية جاء بالتزامن مع اليوم العالمي لتجنب حوادث الغرق

هذا وقد احتفى العالم مطلع هذا الأسبوع بأول يوم عالمي لتجنب حوادث الغرق، وذلك في محاولة للحد من ضحايا هذه الحوادث.

وقال منسق تدابير الوقاية من الغرق في منظمة الصحة العالمية ديفيد ميدينغز، خلال إيجاز صحفي إن حوادث الغرق هي أحد أبرز أسباب وفيات الأطفال دون الخامسة.

وأكد أن اتخاذ إجراءات بسيطة كإبقاء الأطفال بعيدين عن مجاري المياه وتعليمهم أسس السباحة ستنقذ الكثير من الأرواح.

وبيّن ميدينغز أن الغرق هو السبب الأول لوفيات الأطفال دون الخامسة في الصين، والثاني في الولايات المتحدة وفرنسا.

وتقدر أرقام منظمة الصحة العالمية وفاة 236 ألف شخص في عام 2019 غرقا فيما قدرت أن نحو 2.5 مليون شخص حول العالم لقوا حتفهم غرقا خلال الأعوام 2009 و 2019.

اقرأ المزيد: الرسوبيات والطمي مصيدة المقدمين على السباحة في السدود