جلسة لبحث سبب انقطاع الكهرباء

عقدت لجنة الطاقة النيابية، اليوم الإثنين، اجتماعاً بحضور الحكومة لبحث أسباب انقطاع التيار الكهربائي يوم الجمعة الماضي في الأردن.

و كشفت وزيرة الطاقة هالة زواتي، خلال اللقاء، أنه تم تعيين شركة فنية متخصصة لتحليل الأحداث المسجلة التي وقعت، مبينةً أنها شركة محايدة عالمية ضليعة بالنظام الكهربائي الأردني و المصري لتسهيل الحصول على النتائج. 

و بينت زواتي، أن مجلس الوزراء وجه لتعيين هذه الشركة، و أن الوزارة بدأت منذ الصباح بالتواصل مع الشركة و الجانب المصري لدراسة حادثة انقطاع الكهرباء . 

و قالت، "نحن حريصون على معرفة التأرجح الذي حدث، لأننا حتى الآن لا نعرف الأسباب". 

و أشارت زواتي، إلى أن الوزارة متأكدة أن المشكلة أتت من خط الربط الكهربائي المصري الأردني إلا أن هذا لا يعني أن المشكلة كانت من مصر . 

ولم تكشف زواتي فيما إذا كانت الحكومة تنوي تشكيل لجنة خبراء وطنية للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت لهذا الانقطاع ومعرفة مواطن القصور.

خط الربط الأردني المصري مغلق

من جانبه، أوضح مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، أمجد الرواشدة، أن الحمل الكهربائي الأردني يوم الجمعة بلغ 1800 ميغاواط و هو حمل متدني مقارنة بالمعتاد، مبينًا أن التشاركية ما بين أنواع الأحمال اقتربت من النصف، أي 50% منها متأتية من الطاقة المتجددة، والباقي من الطاقة التقليدية.

و كشف الرواشدة، أن خط الربط الأردني المصري مغلق و لا تؤخذ منه أو تورد إليه أي أحمال، مشددًا على أن الأردن لا يعتمد على الجانب المصري في التزود بالكهرباء.

و ذكر، أن خط الربط المصري يعتبر من الخطوط البينية التي تحفظ الاستقرارية بالنظام الكهربائي.

و قال، إن ما حدث يوم الجمعة هي حالة من تذبذب و تأرجح الأحمال، و هي ظاهرة كهربائية أدت إلى انقطاع الكهرباء . 

لجنة الطاقة النيابية

الصورة

من جهته علق رئيس لجنة الطاقة النياببة، زيد العتوم، على تصريحات الوزيرة ومدير شركة الكهرباء الوطنية بأن اللجنة تريد الحصول على تفاصيل فنية و أن هذة الجلسة مسجلة و سيتم عرضها على خبراء لاستشارتهم في الأمر. 

هذا وقد اعتبر النواب الحاضرون في الجلسة، أن جواب الحكومة معقد و غير كافٍ و ليس مبسطًا ليفهمه المواطن الأردني، مبينًا أنه لا يعطي معلومة واضحة و أن كل التصريحات متضاربة. 

كما اعترض النواب على تعيين شركة عالمية و دفع مبالغ مالية ضخمة لها، وعدم اللجوء لشركات أردنية محلية .