تشهد مبيعات السيارات الكهربائية في الأردن نموا لافتا مؤخرا، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، والذي شكل حافزا للمواطنين لاقتناء السيارات الهجينة
السماح باستيراد بطاريات سيارات الكهرباء والهجينة بشروط
القرار يتيح للمواطنين فقط باستيراد تلك البطاريات لغايات الاستعمال الشخصي وليس التجارة
كشف أمين عام وزارة البيئة محمد الخشاشنة، لــ حسنى اليوم الإثنين عن قرار السماح للمواطنين باستيراد بطاريات مستعملة للسيارات الكهربائية والهجينة لأغراض شخصية وليست تجارية، وذلك بعد دراسة مستفيضة أجرتها الوزارة مع جهات عدة.
وكشف الخشاشنة أنه سيتم إعلان كافة التفاصيل على موقع وزارة البيئة كما سيتم تعميمها على كافة المنافذ الحدودية ودائرة الجمارك.
شروط استيراد البطارية المستعملة
وقال الخشاشنة إن عملية استيراد بطاريات السيارات الكهربائية والهجينة المستعملة تخضع لشروط حددتها وزارة البيئة وهي:
- على المستورد (المواطن العادي) أن يمتلك سيارة كهربائية أو هجينة، وعليه أن يقدم بيانا جمركيا يتضمن كافة البيانات باسمه، وأن تكون البطارية مطابقة لنوع وموديل المركبة.
- أن البطارية المستعملة المستوردة فعالة ولم يمض على عمرها الافتراضي أكثر من 5 سنوات من تاريخ التصنيع.
- التخلص من البطارية القديمة بصورة سليمة عبر تسليمها إلى مركز تجميع معالجة النفايات الخطرة في منطقة سواقة.
- عدم تكرار عملية الشراء خلال مدة 3 سنوات.
آلية استيراد بطاريات الهايبرد المستعملة
وشدد أمين عام وزارة البيئة أن على من يريد استيراد بطارية كهربائية أو هجينة مستعملة من خلال:
- أن يقدم المستورد طلبا رسميا لوزارة البيئة للحصول على الموافقة لاستيراد البطارية المستعملة.
- تقديم إيصال يثبت التخلص من البطارية القديمة بطريقة صحيحة وآمنة بيئيا.
لا شروط على استيراد السيارات الجديدة
وأكد الخشاشنة لـ حسنى أنه لا يوجد أي اشتراطات على استيراد البطاريات الجديدة باستثناء الاشتراطات التي تحددها مؤسسة المواصفات والمقاييس كونها الجهة المختصة بتحديد تلك المواصفات.
وأضاف الخشاشنة أن وزارة البيئة تشجع على استخدام السيارات الكهربائية والهجينة، لأنها تقلل من الانبعاثات الكربونية مثل -ثاني اكسيد الكربون- والهيدروكربون- وأول أكسيد الكربون.
نسبة السيارات الهجينة والكهربائية أردنيا هي الأعلى في المنطقة
وقال الخشاشنة إن نسبة السيارات الكهربائية والهجينة في الأردن بلغت 15% وهي أعلى نسبة في المنطقة، مضيفا أن الوزارة تسعى أن تصل النسبة إلى 40% خلال السنوات العشر القادمة.
كما أكد أن الضريبة على البطاريات الكهربائية والهجينة هي صفر % إلا أن سعرها لا زال يشكل تحديا أمام المواطنين.