طرحت غرفة تجارة عمان ، أمام مدير عام دائرة ضريبة الدخل و المبيعات حسام أبو علي اليوم العديد من القضايا على رأسها ضرورة مساعدة القطاعات المغلقة و الأكثر تضررا و المتضررة من تبعات أزمة فيروس كورونا.

مطالب لدعم القطاع التجاري 

و طالبت الغرفة بالعمل على إعفاء غرامات عدم تقديم الميزانيات للقطاعات المغلقة و غير المصرح لها بالعمل، و تمديد صلاحيات لجنة التسويات للغرامات و المصالحة ؛ للإعفاء من الغرامات بنسبة 100 بالمئة حتى نهاية العام الحالي.

و طالبت الغرفة بتقسيط المبالغ المستحقة على القطاعات المتعثرة و المتضررة من تبعات الجائحة لمدة تزيد على سنتين دون أي فوائد.

و استعرض عضو مجلس الغرفة خطاب البنا، المقترحات التي قدمتها تجارة عمان، و منها إعفاء القطاع الزراعي من الضريبة و معالجة الشيكات المرتجعة مع الإبقاء على الحجز قائما لحين السداد التام و تقليل مدد التقاضي.

و طالبت غرفة تجارة عمان بإلغاء سقوف الاستيراد للشركات التي تأسست بعد عام 2014 و الملتزمة بممارسة نشاط حقيقي لا وسيط أو بطاقة مستورد، و معالجة التأخير في دفع الرديات المستحقة لضريبة الدخل و المبيعات و تمديد فترة الإعفاء من الغرامات و تقسيط المبالغ المستحقة دون فوائد و دفعة أولى.

و من القضايا التي طرحتها الغرفة أيضا، أهمية التسهيلات في عملية المصالحة للقضايا المنظورة لدى المحاكم و التأخير في انجاز المعاملات الإلكترونية للتقاضي و الرديات و إعفاء شركات الحج و العمرة من ضريبة الدخل.

أبو علي : الدائرة مستعدة لتقديم التسهيلات

و أشار أبو علي إلى أن الدائرة على استعداد لتقديم أية تسهيلات للقطاعات التجارية و الخدمية تتعلق بالإجراءات الضريبية و معالجتها ضمن المقتضيات القانونية و بما ينعكس على مصحلة الاقتصاد الوطني.

و أكد وجود أولوية لدى الدائرة بخصوص صرف الرديات الضريبية، حيث جرى رصد مخصصات كافية، خلال العام الحالي، تزيد بنسبة 50 بالمئة عما كان، خلال العام الماضي؛ بهدف تحريك عجلة الاقتصاد الوطني و تجاوز تبعات جائحة فيروس كورونا.

و لفت إلى أن 90 بالمئة من الموظفين و المستخدمين استلموا الرديات الضريبية الخاصة بهم، فيما سيجري، خلال الأسبوع المقبل، صرف الرديات المدققة و المعلقة لدى الدائرة.

و أشار أبو علي إلى أن القضايا الضريبية المنظورة لدى المحاكم محدودة و عددها قليل جدا بفعل الإجراءات التي اتخذتها لجنة التسويات لطي ملفها، و أكد بأنه سيجري تشكيل لجنة من الضريبة و غرفة التجارة لدراسة إمكانية إعادة النظر ببطاقة المستورد وإلغاء السقوف المالية للتسهيل على القطاع التجاري.

و بين أن الضريبة لا تضع أي حجز على المنشآت و الشركات في حال إجراء تسوية معها بالمبالغ المترتبة عليها لصالح الدائرة.

تجارة عمان : نأمل تحويل الأزمة إلى مرحلة جديدة من الانتاج و العمل

و أشار رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق إلى وجود شراكة و تنسيق مع دائرة الضريبة لمعالجة القضايا التي تهم القطاع التجاري و الخدمي ضمن إطار القانون.

و أكد ضرروة أن يكون هناك تعاون من الضريبة مع التجار عند التدقيق و مراجعة البيانات الضريبية الخاصة بشركاتهم.

و شدد على ضرورة أن يكون هناك قرارات اقتصادية لمساعدة القطاعات التجارية و الخدمية و تخفيف أعباء أزمة فيروس كورونا عنها و بخاصة أن 95 بالمئة من الشركات و المنشآت العاملة بالعاصمة هي صغيرة و متوسطة، معبرا عن أمله بأن يجري تحويل الأزمة إلى مرحلة جديدة من الانتاج و العمل و عودة الحياة إلى طبيعتها.