قال عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية م.عبد الهادي الفلاحات لـ حسنى أن اجتماع اللجنة الأول عُقد اليوم في الديوان الملكي على شقين الأول بحضور الملك، الذي أكد على التوجهات والرؤى العامة خلال المرحلة القادمة، والشق الثاني كان اجتماعا للجنة برئاسة رئيسها سمير الرفاعي.

ست لجان فرعية 

وبين الفلاحات أنه تم بحث آلية انتظام أعمال اللجنة إداريا، حيث تم الاتفاق على تقسيم الأعضاء الـ 92  على ستة لجان رئيسية وهي: لجنة لبحث مشروع قانون الانتخاب ولجنة لبحث مشروع قانون الأحزاب ولجنة المرأة ولجنة الشباب ولجنة الإدارة المحلية ولجنة لبحث التعديلات الدستورية اللازمة.

ولفت الفلاحات أنه لن يحظر على أي عضو حضور اجتماع أي لجنة، وأن التقسيم هو إجراء إداري لغايات تسهيل مهمة عمل اللجنة ككل في المرحلة القادمة.

وبين الفلاحات أنه سيصار إلى عقد اجتماع مشترك موسع لكافة الأعضاء بين الحين والآخر،بهدف خلق قاعدة للفهم المشترك بين كافة الأعضاء.

الهدف الخروج بمنجز وطني يمثل إرادة الشعب

وقال الفلاحات أن الحضور  أجمع اليوم  على أن الهدف المنشود هو الوصول إلى حالة من التوافق بين كافة المكونات للخروج بمنجز وطني يمثل إرادة الناس ويحظى بقبول الشعب الأردني، بما يضمن إعادة الثقة بين المواطن ومشروع الإصلاح.

كافة المخرجات ستمر بالقنوات التشريعية الدستورية

وأشار الفلاحات أن الملك كان واضحاً في توجيهه أن كافة مخرجات هذه اللجان من القوانين لن تخضع لأي تعديل وأنها ستحول كما هي إلى القنوات الدستورية على رأسها مجلس الأمة صاحب الولاية في التشريع.

وشدد الفلاحات أن الكرة اليوم في مرمى اللجان في بناء حالة من حالات التوافق العام والخروج بمنجز يمثل إرادة الناس.

الصورة

وكان الملك قد أكد خلال لقائه اللجنة اليوم  على ضرورة تطوير المنظومة السياسية وصولاً لحياة برلمانية وحزبية، وأن يتزامن هذا المسار السياسي مع مسار آخر اقتصادي.

إقرأ المزيد: الملك: هدفنا تطوير المنظومة السياسية وصولاً لحياة برلمانية وحزبية

كلمة رئيس اللجنة الملكية سمير الرفاعي 

ومن جانبه كان رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي قد أكد في كلمة له خلال اللقاء، أن اللجنةَ تتعهدُ ألا يحكم عمَلَها قناعاتٌ مسبقة، ولا يعيقها تخندقٌ وراءَ رأي، وأن أولويتِها هي العملُ من أجل تهيئة البيئة التشريعية والسياسية.

مضيفا أن اللجنة ستبذل قصارى جهدها لتحقيق الرؤى الملكية للتقدم والتحديث، مهتدين ومسترشدين بالأوراق النقاشية الملكية.

وقال: لن نتردد في أن نستعين في عملنا بكل بيوت الخبرة الأردنية، وما سبقنا إليه إخواننا من الباحثين والمختصين والذوات الوطنية المقدرة، في هذا المجال، موجها الدعوة لكل من لديه أفكار ومقترحات يمكن أن تخدم هذا الجهد الوطني، أن يقدمها لأي من أعضائها، ليتم العمل على دراستها والاستفادة منه.

وأضاف أن التغيير المطلوب من الجانب التشريعي، ومسؤولية المؤسسات الرسمية، ليس رهنا بقانون واحد، بل هي حزمة تشريعية حية متطورة، تضمن التغيير المتدرج والمتناسب مع تطور المجتمع، واستشراف احتياجاته المستقبلية، وسط المنظومة السلوكية والثقافية الاجتماعية.