قال مقرر اللجنة القانونية النيابية النائب غازي الذنيبات إن اللجنة لم تباشر التحقيق بعد في الشكاوى الرسمية التي قُدمت لها من قبل نائبين في حادثة العراك والاشتباك بالأيدي الذي وقع في مجلس النواب الثلاثاء الماضي، مبينا أن الحادثة لا تحتاج الكثير من التحقيق فهي مشهودة للجميع ووقعت على مرأى كثير من الناس ومسجلة بالصوت والصورة. 

وأكد ذنيبات في تصريحات لـ حسنى اليوم الخميس أن اللجنة تتمنى حدوث صلح بين الأطراف وانتهاء القضية بطريقة ودية بعيدا عن العمليات القانونية أو العمليات الجراحية، وفق وصفه.

وأضاف أن الأصول التي تتبعها اللجنة القانونية النيابية في التحقيق هي ذات الأصول المتبعة في كافة الإجراءات القضائية، من سماع الشهود والمشتكين وجميع الأطراف للوصول إلى النتائج.

الجزاءات المترتبة لعراك مجلس النواب

وعن الجزاءات التي رتبها القانون في مثل هذه الحالات، أشار ذنيبات إلى أنها تتمثل بتجميد العضوية بمدة ترتبط بجسامة الجرم أو فصل النائب على أن تخضع لتصويت أغلبية مجلس النواب بعد ذلك. 

ورفض الذنيبات الإجابة عن السؤال المتعلق بالحق العام عما حدث في مجلس النواب الثلاثاء الماضي، وقال إننا الآن نجري صلحة بين الأطراف ونتمنى من الجميع تعزيز هذه الصلحة بما يحفظ كرامة المجلس والنواب وحقوق العباد ورب العباد.