لعل الكثيرين يشعرون -كما أشعر- بخيبة أمل من تكليف السيد سمير الرفاعي برئاسة لجنة مهمتها تقديم مشاريع إصلاحية في قانوني الانتخاب والأحزاب، وربما يكون شعورنا لما يحمله الرجل من إرث ممتد لوالده وجدِّه، حيث كانوا جزءا من إدارة الدولة لسنوات طويلة، مع ارتباط ذاكرة الأردني بان من إدارة الدولة خلال العقود الماضية هم من أوصلونا للحالة التي نحن فيها، وأنه لا يمكن لمن ساهم بوصولنا لما نحن فيه أن ينقذنا مما نحن فيه.

وبتقديري أن هذا الانطباع قد لا يكون مبنيا على حقائق ووقائع يمكن إثباتها، حيث يمكن النظر للأمر بزاوية أخرى من المنطلقات التالية:

1. وجود الرفاعي على رأس اللجنة بما لديه من رصيد وإرث سياسي وعمل في الديوان والحكومة ورئاستها يمكنه من فهم عقلية الإدارة الأردنية ومعرفة دقيقة بتفاصيل وآليات اتخاذ القرار في مؤسسات الدولة مما يساعده على الخروج بنتائج يمكن تمريرها والتوافق عليها ومرضية لمطالب الأردنيين.
2. ليس للرفاعي الابن خصومة سياسية واضحة مع أي مكون سياسي أردني، وبقيت خطوطه مفتوحة مع الجميع، وأدارت حكومته انتخابات نيابية وصفت بانها نزيهة ولم تشوبها شبهة تزوير في العام 2010.
3. إمكانية التدخل بعمله من قبل مناطق التأثير والصالونات السياسية سيكون محدودا جدا بسبب إرثه السياسي.

لكن يبقى السؤال الأهم: هل تستطيع لجنة من 92 عضوا أن تقوم بهذه المهمة خلال أربعة أشهر؟ وكيف ستكون نتائج عملها؟

إن لجنة بهذا الفسيفساء والتنوع لن تستطيع أن تنجز قانون انتخابات أو قانون أحزاب، حيث سيدخل الأعضاء في جدل ونقاش غير منتهٍ على كل مادة من مواد القانونين، وهذا يقودني إلى الاعتقاد بأن الملك من خلال مكتبه ومستشاريه لديهم فكرة واضحة ومحددة حول التعديلات المطلوبة، ولعلها تكون بالاتفاق مع الحكومة كذلك، ولكن لا بد من أخذ مباركة وموافقة لجنة ممثلة لأطياف المجتمع الأردني من عشائر وحزبيين، مسلمين ومسيحيين، شركس وشيشان، رجال ونساء، نقابيين وكتاب ووزراء سابقين وحاليين، وهذه اللجنة تمثل كافة قرى وأرياف وبوادي ومخيمات الأردن، وإن كانت القائمة تفتقر إلى بعض الأسماء العشائرية والحزبية التي لها حضورها في المجتمع، إلا أنها بالمجمل ممثلة للأردن والأردنيين بكافة مكوناتهم.

وعندما تعرض مشاريع القوانين المصاغة صياغة ترضي تطلعات الأردنيين، فإنه سيسهل الموافقة عليها من قبل اللجنة وستكون مقبولة شعبيا، وعند ذلك يضمن الملك -كما أشار برسالته - أن تقدمها الحكومة إلى البرلمان، ولا يملك البرلمان أن يرفضها أو يعدل عليها لأنها أتت بإرادة شعبية ممثلة للأردنيين.

إننا أمام فرصة حقيقة للإصلاح حتى لو لم تعجبنا اللجنة المشكلة، لأنني أعتقد أن الأمر الآن منوط بإرادة الملك شخصيا وقناعته بشكل الإصلاح الواجب إجراؤه للخروج من أزماتنا السياسية والإدارية.

أربعة أشهر سينظر لها الأردنيون بشيء من الأمل وكثير من الريبة والشك، أرجو أن لا تكون انطباعاتنا السلبية المسبقة على كثير من أعضاء اللجنة سببا في تعطيل عملها أو أن يكونوا هم سببا في تعطيل الإصلاح الذي ينتظره الأردنيون.