بدأت محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة اليوم الإثنين جلسات استماع علنية بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته نيكاراغوا بحق ألمانيا في الأول من آذار الماضي، حيث تتهمها بـ"تسهيل ارتكاب إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال دعمها العسكري والسياسي لدولة الاحتلال الإسرائيلي. 

%30 من الأسلحة التي تصل الاحتلال تقدمها ألمانيا

ويأتي ذلك في وقت كشف فيه تقرير لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام بأن 99% من الأسلحة التي تصل إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، حيث تقدم واشنطن لتل أبيب ما نسبته 69% بينما تقدم ألمانيا 30%. 

وستعرض نيكاراغوا الدعوى اليوم، بينما في اليوم التالي سترد ألمانيا أمام المحكمة. وتقول نيكاراغوا إن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948 وإنها تساهم في تسهيل ارتكاب إبادة بالدعم العسكري لتل أبيب وإيقاف تمويل الأونروا. 

وتطالب نيكاراغوا في تلك الدعوى بفرض تدابير مؤقتة تجبر برلين على وقف كافة أشكال الدعم لدولة الاحتلال وعلى رأسها الأسلحة؛ وذلك لحماية حياة سكان غزة.

مرافعة نيكاراغوا

وقال الفريق القانوني لنيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية إن ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزة، حيث واصلت دعم "إسرائيل" بالأسلحة رغم علمها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية، وأضاف الفريق بأن ما حدث في الـ7 من "أكتوبر" لم يحصل من فراغ وفق حديث سابق للأمين العام للأمم المتحدة، وأكد الفريق على أن الوضع في غزة تفاقم رغم إصدار حكم يتعلق بالإبادة الجماعية المحتملة في الـ26 من كانون الثاني الماضي، وهذا أبرز ما جاء في المرافعة: 

• عدم وجود حماية للمدنيين في غزة، مع تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى. 

• ازدياد الدعم العسكري الألماني لـ"إسرائيل" 10 أضعاف خلال الأشهر الماضية. 

• تصدير الحكومة الألمانية معدات عسكرية لـ"إسرائيل" قيمتها 326 مليون يورو في عام 2023. 

• عدم إيقاف الدعم العسكري الألماني لــ"إسرائيل" حتى بعد أن قررت محكمة العدل الدولية ذلك.

• إشارة قرار المحكمة في الـ26 من كانون الثاني الماضي إلى أن التواطؤ في ارتكاب الإبادة يعد جريمة.

• مطالبة المحكمة بإصدار قرار ملزم لدعم التدابير المؤقتة بشأن الحرب في غزة.

• مطالبة ألمانيا بوقف دعمها لـ"إسرائيل" خاصة الدعم العسكري.

• اطلاع ألمانيا على أن "إسرائيل" تستخدم الأسلحة التي تزودها بها في قصف المدنيين في غزة.

• مطالبة محكمة العدل بإلزام ألمانيا بأن تتراجع عن قرارها وقف تمويل الأونروا.

• مطالبة ألمانيا بأن تتأكد من أن أسلحتها لا تستخدم لارتكاب إبادة جماعية أو تسهيل ارتكابها. 

رفض لاتهامات نيكاراغوا

وعلى الجانب الآخر، رفض المتحدث باسم الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، اتهامات نيكاراغوا ضد بلاده، معتبرا أن ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي. 

وبات لمحكمة العدل الدولية حضور لافت في الحرب على غزة، إذ اتهمت جنوب إفريقيا، في قضية منفصلة أمام المحكمة، تل أبيب بارتكاب إبادة جماعية في غزة. 

كانت المحكمة قد أمرت دولة الاحتلال بأن تتخذ التدابير اللازمة لمنع أعمال الإبادة، وشددت على موقفها مؤخرا بالمطالبة بإجراءات إضافية تجبر تل أبيب على السماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر منذ 17 عاما ورغم أن قرارات المحكمة ملزمة، إلا أنها لا تملك آلية لفرض تطبيقها.

اقرأ المزيد.. مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا للنظر بقرار محكمة العدل الدولية