يدخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ433، في ظل استمرار القصف الجوي والمدفعي الذي يخلف يوميا عشرات الشهداء والجرحى، فيما تتزايد
مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا للنظر بقرار محكمة العدل الدولية
يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مساء الأربعاء القادم الموافق 31 من كانون الثاني الجاري؛ وذلك لمناقشة قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا "إسرائيل" إلى منع أي جرائم إبادة جماعية محتملة في قطاع غزة.
ويأتي هذا الاجتماع بناء على طلب من الجزائر بهدف إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.
إحالة الإخطار بالتدابير المؤقتة لمحكمة العدل إلى مجلس الأمن الدولي
وقد أعلنت الخارجية الجزائرية أن هذا الاجتماع يهدف إلى "إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي". وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قد أكد أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيحيل فورا الإخطار بالتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن الدولي.
يأتي هذا بعدما أمرت محكمة العدل الدولية دولة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة ومنع التحريض المباشر عليها. ورفضت المحكمة الطلب الإسرائيلي بعدم قبول الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا.
اقرأ المزيد.. محكمة العدل الدولية تحكم بفرض تدابير لوقف الإبادة الجماعية في غزة
أكدت المحكمة أنه يتعين على "إسرائيل" اتخاذ "كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية". وأكدت حق الفلسطينيين في قطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، وأن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على "إسرائيل".
وطلبت المحكمة أيضا من "إسرائيل" أن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة وأن تقوم برفع تقرير في غضون شهر بشأن جميع التدابير المؤقتة.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه سيقوم بتحويل فوري لإخطار بالتدابير المؤقتة إلى محكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن الدولي، وذلك وفقا لتصريح صدر عن المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك. وأوضح دوجاريك في مؤتمر صحفي أن غوتيريش يؤكد التزامه بأن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، ويثق بأن جميع الأطراف ستلتزم بها وفقا لميثاق الأمم المتحدة والنظام الذي أُنشئت في إطاره المحكمة.
كما أكد دوجاريك وضوح موقف الأمين العام بخصوص استقلالية محكمة العدل الدولية. وكان غوتيريش قد طالب في وقت سابق بوقف إطلاق النار لأغراض إنسانية والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى دعوته لإطلاق سراح الرهائن.
اقرأ المزيد.. 4 دول تعلق تمويل الأونروا بعد مزاعم إسرائيلية بمشاركة بعض موظفي الوكالة في طوفان الأقصى