صادقت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الإثنين بالقراءة الأولى على مشروع قانون يستهدف إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، قدمته عضو الكنيست ليمور سون هرملخ عن حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، بعد تصويت أيده 36 عضوا مقابل 15 معارضا، ليحال المشروع بعد ذلك إلى اللجنة البرلمانية المختصة لاستكمال إجراءات التشريع والتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

قوننة إعدام الأسرى الفلسطينيين

كما أقرت الكنيست مشروع قانون مشابه قدمه عضو الكنيست عوديد فورر من حزب "يسرائيل بيتينو" المعارض، بأغلبية 37 صوتا مقابل 14 معارضا، في خطوة كشفت عن تعاون نادر بين الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية، يستهدف الأسرى الفلسطينيين والحركة الوطنية الأسيرة داخل السجون الإسرائيلية.

وبعد المصادقة على المشروعين، أحيلا إلى ما تسمى بلجنة الأمن القومي في الكنيست، تمهيدا لإعداد الصيغة النهائية قبل التصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة.

قانون قديم جديد

ويشار إلى أن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ليس جديدا، إذ طرح عدة مرات خلال السنوات الماضية، كان آخرها عام 2022 حين أعاد وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير طرحه مع تعديلات جديدة، ليصادق عليه بالقراءة التمهيدية في آذار 2023.

وينص مشروع القانون على "فرض عقوبة الإعدام على كل من يتسبب عمدا أو نتيجة اللامبالاة في مقتل مواطن إسرائيلي، بدافع قومي أو عنصري أو بدافع الكراهية لإسرائيل" وفق نص المشروع، كما يتيح إقرار القانون بالقراءة الأولى استمرار مناقشته في الكنيست المقبل، حتى في حال لم يستكمل تشريعه خلال الدورة الحالية.

اقرأ المزيد.. الاحتلال يواصل خرق الاتفاق في غزة ويقصف مناطق شرقي خانيونس ورفح