رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي  قرارا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة  اليوم (الخميس) بفتح تحقيق دولي في جرائم حرب ربما ارتكبت في العدوان على غزة مؤخراً ، بينما رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالقرار.

وقالت وزارة خارجية الاحتلال إنها لن تتعاون مع التحقيق، و وصفته بأنه محاولة "للتغطية على جرائم ارتكبتها  حماس". حسب زعمها

ووصف متحدث باسم حماس أفعال الحركة بأنها "مقاومة مشروعة" وحث على اتخاذ خطوات فورية لمعاقبة الكيان المحتل.

مجلس حقوق الإنسان يصوت بتشكيل لجنة تحقيق دولية بانتهاكات "إسرائيل"

صوت مجلس حقوق الإنسان، مساء اليوم ( الخميس) على تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بشأن العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، و ضمان احترام القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك "القدس الشرقية" و داخل أراضي الـ48.

 و تم اعتماد القرار بعد أن صوتت لصالحه 24 دولة، و امتنعت 14 دولة عن التصويت، فيما عارضته 9 دول هي: أوروغوي، بريطانيا، جزر مارشال، مالاوي، ألمانيا، النمسا، بلغاريا، الكاميرون، و التشيك.

 و عرض ممثل باكستان مشروع القرار، تحت عنوان "ضمان احترام القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية و أراضي الـ48"،

 و قال إن مشروع القرار يحدده سياق دورة العنف و طرد الفلسطينيين من أحياء في القدس الشرقية و ما شهده المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان المبارك، و هذا مرتبط بالاحتلال غير المشروع و العدوان و ممارسة القمع و الأنشطة غير المشروعة بما في ذلك سياسة الفصل العنصري التي تمارس في إطار الإفلات من العقوبة من قبل السلطات المحتلة.

 ويؤكد القرار حسب ما قاله ممثل باكستان، أنه لا بد من التصدي للإفلات من العقوبة و إخضاع كل المعتدين للمساءلة و ضمان تطبيق القوانين الإنسانية الدولية و القانون الدولي لحقوق الإنسان.

اقرأ المزيد : جهود محلية ودولية لكشف تجاوزات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية

و يحدد الجزء الأول من الديباجة تطبيق القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني و القوانين الدولية لحقوق الإنسان، وي حدد الالتزامات في إطار اتفاقية جنيف في وقت الحرب، و كذلك اتفاقات جنيف المطبقة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، فيما يتعلق بحماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.

القرار يدعو إلى الامتناع عن بيع الأسلحة التي تستخدم في انتهاك القانون 

 و ينص القرار على إنشاء لجنة تحقيق دولية بولاية التحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، للتحقيق في كافة الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان، و تحديد الأسباب الكامنة وراء التوترات الراهنة و أسباب النزاع بما في ذلك التمييز وا لقمع على أساس الهوية الدينية و العرقية، و التقدم بتوصية لإنهاء الإفلات من العقوبة لمثل تلك الجرائم، و إنصاف الضحايا.

 و يدعو القرار أيضاً كافة الدول إلى الامتناع عن بيع الأسلحة التي قد تستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويدعو القرار لضمان الاحترام للقانون الدولي وتطوير هيكل يكفل إنهاء الإفلات من العقوبة للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان على نطاق لا مثيل له في الآونة الأخيرة، كافة الأطراف للتعامل معه لجنة التحقيق وضمان وصولها إلى المناطق المشمولة بالتحقيق، بهدف حماية الأشخاص

و ضمان حقوقهم و كرامتهم.

 و أوضح ممثل باكستان، أن هذه الأهداف تعد محورية في ولاية مجلس حقوق الإنسان التي دعت لها الدول الأعضاء، و ندعو أعضاء المجلس ليدللوا على هذا الالتزام تجاه مبادئ حقوق الإنسان التي يجب أن تطبق على الجميع دون تمييز، و هذا اختبار حقيقي لامتثال الأقوال و الأفعال.

 البعثة الأمريكية تأسف للقرار

لكن البعثة الأميركية بجنيف أعربت عن أسفها "بشدة" لقرار إنشاء لجنة التحقيق الدولية، وقالت إننا "ملتزمون بالعمل لتهيئة ظروف سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين".

 و أضافت -في بيان صادر عن البعثة لدى الأمم المتحدة في جنيف- "تحرك اليوم يهدد بدلا من ذلك بعرقلة التقدم الذي تحقق".

فلسطين تشكر الدول التي دعمت القرار

في المقابل عبرت الخارجية الفلسطينية عن شكرها لجميع الدول التي دعمت قرار فلسطين وتلك التي قامت برعايته وتقديمه لتشكيل لجنة دولية مستقلة ومستمرة يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان، واستهجنت مواقف الدول التي لم تدعم القرار واعتبرتها أقلية غير أخلاقية.