تتجه الأنظار إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث الفلسطينيون على موعد مع أول انتخابات تشريعية ورئاسية منذ 15 عاماً، وذلك بعد تمكن طرفي الانقسام الفلسطيني "فتح و حماس " من تجاوز نقطة الخلاف الرئيسة حولها، والتي تمثلت بعقدها بالتتالي أم التوازي ، ليحسم الخلاف بعد لقاءات عقدها الطرفان في إسطنبول بإجراء الانتخابات بالتتابع ، ما دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إصدار مرسوم رئاسي  معلنا فيه  إجراء الانتخابات ، على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني (خارج فلسطين) في 31 أغسطس/آب .

 ومؤخراً، أصدرت الفصائل الفلسطينية بيانا ختاميا بعد انتهاء محادثات أجرتها  على مدار يومين في العاصمة المصرية  القاهرة ، تضمن الاتفاق على بنود، أبرزها تشكيل "محكمة قضايا الانتخابات" بالتوافق بين قضاة القدس، والضفة الغربية، وقطاع غزة، وأن يصدر الرئيس عباس مرسوما بتشكيل المحكمة.

أطراف عدة أبدت تشككها من نجاح الفلسطينيين إجراء الانتخابات، في ظل أزمات  نتجت عن الانقسام الفلسطيني، كملف الموظفين الحكوميين والأجهزة الأمنية في غزة، والتي لا تعترف بها السلطة الفلسطينية في الضفة ، وغيرها من القضايا العالقة ،وزادتها مخاوف إعلان حركة "الجهاد الإسلامي" ، مؤخراً، عدم مشاركتها في الانتخابات المقبلة، حيث أوضح القيادي في الحركة أحمد المدلل ( لحسنى) أن الرفض جاء منسجماً مع المواقف الثابتة للحركة، والتي ترفض أن تكون جزءًا من مشروع أوسلو، معتبراً ان الإنتخابات من مخرجات تلك الاتفاقية.

ويضيف أن الانتخابات ليست المدخل الأساسي لتجاوز الانقسام السياسي والجغرافي الذي يعيشه الفلسطينيون، مبينا..

من الأجدر الاتفاق على انتخاب مجلس وطني فلسطيني، يمثل كافة الفلسطينيين في الداخل والخارج، لإعادة الاعتبار لمشروع  التحرر الوطني، وتنفيذ مخرجات بيروت- رام الله، وانتهاج استراتيجية لمواجهة الجرائم الصهيونية

وكشف المدلل عن مشاركة حركة الجهاد في حوار الفصائل الذي سيعقد في القاهرة آذار القادم للتباحث بشأن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.

 من جانبه، أكد المتحدث الرسمي بإسم حركة فتح د. حسن حمايل  لحسنى، أن..

الانتخابات هي المدخل الرئيسي للخلاص من الانقسام الفلسطيني الفلسطيني وحل جميع الملفات العالقة وانها ستكون فرصة لمغادرة هذه الحقبة السوداء من تاريخ الشعب الفلسطيني

وقال إن السلطة الفلسطينية تقوم بتحرك فاعل على المستوى الدولي، بما يتعلق بإلزام الاحتلال بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس، مشددا أن الحكومة الفلسطينية القادمة  مطالبة بحل جميع الملفات العالقة بعد إجراء الانتخابات، لأن الوحدة الفلسطينية الفلسطينية ركيزة أساسية لقوة الشعب الفلسطيني  في مقاومة الاحتلال على المستوى الداخلي وعلى الصعيد العربي والدولي أيضاً.

بدوره قال القيادي في حركة "المقاومة الاسلامية حماس"، محمود مرداوي، لحسنى، إن المرحلة الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية، من عمليات تطبيع عربي مع الاحتلال وتجاهل ما يرتكبه الأخير من تدمير و تهويد واستيطان  على الأرض الفلسطينية، يحتاج إلى استجماع مكامن القوة الفلسطينية، على الرغم من صعوبة هذه المرحلة.

وأضاف أن..

تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية أمر يستحق المجازفة، لذلك قررت حماس المشاركة في الانتخابات القادمة، وحول إمكانية تعرض أبناء الحركة في الضفة الغربية للملاحقة والاعتقال من قبل قوات الاحتلال، ما قد يؤثر سلبا على نتائج حماس في تلك الانتخابات

وأكد مرداوي أن قيادة الحركة في غزة أوصلت رسالة واضحة لقيادات الاحتلال حذرته فيها من أي تدخل يعيق مشاركة أبناء الحركة في الانتخابات،وان الحركة ستتخذ كل الخطوات التي تحد من قدرة الاحتلال التأثير على الانتخابات، متهما أطرافا لم يسمها داخل حركة فتح، بممارسة انتهاكات داخل الضفة الغربية بحق أبناء حركة حماس بهدف المس بقدرة الحركة على رفع مستوى التسجيل في الانتخابات.

وطالب بفتح بضرورة تطبيق ما تم الاتفاق عليه ، إذ أن الحركة اوصلت احتجاجها لكل الأطراف في السلطة الفلسطينية وحركة فتح لوقف تلك الانتهاكات لأنها لا تعزز الأجواء الإيجابية، مجددا مضي حركته حتى النهاية وانه لا تراجع عن تحقيق الوحدة التي هي أساس وجود الشعب الفلسطيني.

وأكدت د. لميس العلمي أمين سر لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، لحسنى أن..

عدد المسجلين للانتخابات تجاوز حاجز المليونيي و 400 ألف، يشكلون ما نسبته 88.3% من أصحاب حق التسجيل، وأن عملية الاقتراع ستجري في ألفي مركز، موزعة على ست عشرة دائرة انتخابية في محافظات الضفة الغربية والقدس وغزة، وتوقعت العلمي ان يشرف على هذه الانتخابات ما بين 40 إلى 50 ألف مراقب محلي ودولي

وأضافت أن السلطة الفلسطينية خاطب جهات عدة بهذا الشأن كالاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي، وتركيا.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي (البرلمان) أجريت مطلع العام 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس.