قالت المساجد الكبرى في ثلاث مدن فرنسية  هي باريس و ليون و إيفري.  في بيان، إن هناك تعليمات جديدة من وزارة الزراعة والغذاء في فرنسا تعمل لـ"عدم احترام شروط الذبح الحلال للدواجن".

ومن المتوقع أن يدخل قرار الحكومة الفرنسية بشأن منع الذبح الحلال على الطريقة الإسلامية اعتباراً من الأول من تموز المقبل، 

 و أضاف البيان، أن مسؤولي المساجد عقدوا اجتماعاً، منتصف آذار الجاري، لوضع طريقة للتعامل مع تقنية جديدة و ضعتها وزارة الزراعة و الأغذية في 23  من تشرين ثاني ، فيما يخص ذبح الدواجن.

بيان المساجد الثلاث في تغريدة على تويتر

 و قال البيان: إن "شروط الذبح الجديدة تحول دون تلبية المبادئ العقائدية و الأساسية للذبح الحلال لدى المسلمين"، و اعتبر أن هذه التعليمات تعد "رسالة سيئة للجالية المسلمة في فرنسا مع اقتراب شهر رمضان".

 و اعتباراً من تموز  المقبل، لن يسمح بذبح الدواجن الحلال في فرنسا قبل عملية الصعق الكهربائي.

 و سبق لمسؤولي المساجد الكبرى في فرنسا أن أعربوا، عن مخاوفهم لوزارتي الداخلية و الزراعة، لكن دون تحقيق نتيجة مرضية.

و قال مسؤولو المساجد الكبرى إنهم يعتزمون اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لاستعادة هذا الحق الأساسي.

وذكرت مصادر من الجالية المسلمة في فرنسا أن عدداً من مسؤوليها اتصلوا بزعماء دينيين آخرين، و من ضمنهم اليهود في فرنسا، لمناقشة هذه القضية معهم، و التي وصفوها بـ"الخطيرة".

 و تنتشر تجارة اللحم الحلال في فرنسا نظراً لتزايد عدد المسلمين، الذي يقدر بنحو 5 إلى 6 ملايين، و يقدر حجم اقتصاد اللحم الحلال في فرنسا بنحو 6 مليارات يورو (7.16 مليارات دولار).

 كما تنمو تجارة اللحم الحلال بمعدل 7.5% سنوياً، وتعد فرنسا البلد الأوروبي الذي يستهلك أكبر كمية من اللحم الحلال.

إجراءات اتخذتها الحكومة الفرنسية

و تأتي الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية خلال الفترة الماضية للتضييق على حريات المسلمين، والتي كان من بينها استهداف حرية العبادة وإغلاق العديد من المساجد.

كما أدت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المسيئة للإسلام، العام الماضي، إلى موجة غضب إسلامية واسعة، و أفرزت حملة مقاطعة ما تزال باريس تعاني تداعياتها حتى الآن.

قرار منع الذبح الحلال  يثير جدلاً واسعاً في عدد من البلدان الأوروبية 

أثار قانون يحظر "الذبح الحلال" في بلجيكا ردود فعل غاضبة و انتقادات من قبل مسلمين ويهود على حد سواء، واصفين تلك الخطوة بأنها "تقييد مسيء" للحرية الدينية.

ودخل مطلع العام 2019 قانون حظر الذبح وفق الشريعتين الإسلامية و اليهودية حيز التنفيذ في المنطقة الفلمنكية شمالي البلاد.

 وتفرض الشعائر الإسلامية و اليهودية ذبح الحيوانات و إسالة دمها قبل تناولها، لكن جماعات الرفق بالحيوان تدين هذا الأمر، و تفضل صعق الحيوانات قبل ذبحها

في حين اتخذت قرارات مماثلة في سويسرا و الدنمارك، وتم إلغاؤها في بولندا واليونان.

ويمثل المسلمون واليهود نحو 6% من مجموع سكان بلجيكا.