تركت عملية اغتيال الناشط السياسي الفلسطيني نزار بنات تداعياتها على المجتمع الفلسطيني، الذي أصبح يتساءل عن دور السلطة الوطنية الفلسطينية، هل هو دور للإنابة عن الاحتلال الصهيوني في التصدي للشعب الفلسطيني، أم هي مراقب للمشهد الفلسطيني الذي يعاني من صعوبات اقتصادية وقيود فرضها الاحتلال، أم هي سلطة تحمل مشروعا سياسيا تقود إلى مرحلة يتم فيها تحصيل الحقوق الوطنية الفلسطينية وبالتالي الوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة.

فتحت قضية "بنات" المجال أمام الشعب الفلسطيني الذي يعاني من إحباطات، للخروج إلى الشارع للتظاهر ضد السلطة، والمطالبة بالوقوف إلى جانب الحقوق الفلسطينية وتثبيتها، ولم تسلم هذه التظاهرات من كشف دور السلطة وأفرادها الذين اعتدوا على المتظاهرين بالضرب والركل والاعتقال وهي ممارسات تتشابه مع ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تتصدى للفلسطينيين بنفس الأساليب.

السلطة تمارس دور صراع الضحايا

يشبه عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. وليد القططي، خلال ندوة عقدت أمس بتنظيم من مركز أطلس للدراسات، ما حدث مع الناشط نزار بنات وما أعقب ذلك بـ "صراع الضحايا" الذي أوجده اتفاق أوسلو، مثلما كان يفعل الرومان بالأسرى والعبيد؛ إذ كانوا يجلبونهم ويزجونهم داخل حلبات المصارعة، والتي دائماً تنتهي بمقتل أحد الطرفين من أبناء الجلدة الواحدة، وتماماً مثلما كان الأوربيون يفعلون بالأفارقة؛ إذ يجعلونهم يقتلون بعضهم بعضاً.

الأمور تتشابه مع الاحتلال، إذ يجد القططي أن الأخطر في الأمر أن اعتداء السلطة على المتظاهرين ومهاجمتهم يتم بلباس مدني وتحت غطاء المشروع الوطني الفلسطيني، وكأن هذا المشروع هو الدفاع عن أفعال السلطة تحت الاحتلال، حيث قسم اتفاق أوسلو الشعب لضحية وجلاد، مع أن الطرفين هم ضحايا لهذه الحالة، مؤكدا أن السلطة يجب أن تكون جسرًا يسير إلى الدولة الفلسطينية.

كانت الشرطة الفلسطينية اعتدت على المحتجين الذين تضامنوا مع الناشط نزار بنات يوم الخميس الماضي في مدينتي رام الله والخليل، وأطلقت الرصاص المطاطي عليهم وقنابل الغاز لتفريقهم، مما أدى إلى عشرات الإصابات جراء عملية القمع.

المتظاهرون الذين هتفوا ضد السلطة مطالبين إياها بالرحيل ومحاسبة كل من كان سبباً في قتل بنات.

فعاليات سياسية تندد بإجراءات السلطة 

لم تقف الأمور عن التظاهر والاحتجاجات، بل امتدت إلى الفعاليات السياسية التي اطلقت دعوات منددة  بسياسات السلطة في الضفة، حيث أدانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، قمع السلطة للمتظاهرين في رام الله، وقالت في بيان لها إن "المتظاهرين سلميون، ومنهم صحافيون خرجوا للتنديد بجريمة اغتيال المناضل نزار بنات"، محمّلة قيادة السلطة وقادة الأجهزة الأمنية "المسؤوليّة المباشرة عن هذا الاعتداء".

المتحدث باسم حركة "الجهاد الإسلامي" طارق سلمي، أدان قمع المتظاهرين والملاحقات البوليسية للناشطين ،معتبرا "أن سياسات السلطة هي انعكاس لفشلها في كل المستويات".

واعتبرت حركة "حماس" أن ‏القمع الوحشي الذي تمارسه أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية ضد المتظاهرين، سلوك إجرامي وانتهاك سافر لكل القوانين والأعراف الإنسانية، ويؤكد أن هذه السلطة تتصرف بعيداً عن الاعتبارات الوطنية والأخلاقية، وان سلوك الأجهزة الأمنية المنفلت عن القانون ضد المتظاهرين والإعلاميين والصحافيات، هو انحراف عن المسار وطنياً وأخلاقياً.

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تدعو لمقاطعة أخبار  السلطة الفلسطينية ومحاسبة قائد الشرطة

الصحفيون لم يسلموا من اعتداءات الشرطة الفلسطينية ومنعهم من تغطية التظاهرات وتهديدهم من قبل عناصر بالزي المدني، بحسب بيان صادر من نقابة الصحفيين الفلسطينيين وصل إلى حسنى أمس، حيث دعت  الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية والعربية العاملة في فلسطين بمقاطعة أخبار الرئاسة والحكومة الفلسطينية حتى تحقيق مطالبها.

وطالبت النقابة في بيانها بإقالة قائد الشرطة على خلفية تقاعس الشرطة عن تأمين الحماية للصحفيين وتم تهديدهم على مرأى من عناصر الشرطة، وذلك أثناء محاولتهم تغطية احتجاجات واشتباكات بالأدي وقعت في مدينة رام الله.

ودعت النقابة إلى ملاحقة المعتدين على الصحفيين وتقديمهم للقضاء، مطالبة بتقديم اعتذار واضح للصحفيين، وتعهد باحترام فعلي لحرية العمل الصحفي والتغطية أي كانت الأحداث وطبيعتها.

وأكدت النقابة في بيانها انه في حال تواصل هذه الاعتداءات على الصحفيين، فإن النقابة ستتخذ خطوات ستعلن عنها في حينه، وأنها ستشرع بالملاحقة الجنائية لكل من يثبت تورطه بالاعتداءات على الصحفيين بأي طريقة كانت.