ضمن سلسة عقوبات يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على عائلات منفذي العمليات الفدائية قرر وزير مالية الاحتلال "بتسليئيل سموتريتش" أمس اقتطاع مبلغ 300 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية، متهما السلطة الفلسطينية بدعم منفذي العمليات.

كيف يعاقب الاحتلال عائلات منفذي العمليات الفدائية ؟

يقوم الاحتلال الإسرائيلي بمعاقبة أهالي المقاومين الفلسطينيين والتضييق عليهم بشكل مستمر. ويحاول قوننة انتهاكاته الإنسانية والحقوقية للشعب الفلسطيني وذوي منفذي العمليات الفدائية. ففي الـ 23 من يناير الفائت قرر المجلس الوزاري المصغر في الاحتلال منح المستوطنين تسهيلات في حيازة وترخيص السلاح. فبحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية فإن 85% من المستوطنين في الضفة الغربية يحملون السلاح.

إضافة إلى ذلك، يعاقب الاحتلال ذوي منفذي العمليات الفدائية بإغلاق منازلهم وهدمها، واعتقال أقاربهم، ويتوجه أيضا لطرد عائلات منفذي العمليات في القدس المحتلة من المدينة المقدسة.

لماذا يقتطع الاحتلال مبلغا من الضرائب الفلسطينية ؟

ذكرت القناة السابعة العبرية، وفق ترجمة موقع صفا الفلسطيني، أن القرار يقضي باقتطاع مبلغ 200 مليون شيكل تنفيذا لقرار المحكمة المركزية الإسرائيلية بإلزام السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات لعائلات قتلى العمليات الفدائية، بالإضافة لاقتطاع مبلغ 100 مليون شيكل كخصم مضاعف لفاتورة رواتب الأسرى والشهداء.

وعقب "سموتريتش" قائلا: "وقعت أمس ولأول مرة على خصم مضاعف من عائدات الضرائب كجزء من فاتورة الرواتب التي تدفعها السلطة لعائلات لمنفذي العمليات، ورفعنا المبلغ من 50 إلى 100 مليون، وذلك بالإضافة لاقتطاع مبلغ 200 مليون شيكل كتعويضات لعائلات متضرري العمليات تطبيقا لقرار المحكمة"، بحسب سموتريتش.

و أضاف بأن "السلطة الفلسطينية تدعم أهالي منفذي العمليات الفدائية، وقررت إسرائيل وضع حد لهذه المهزلة"، على حد تعبيره. إلا أنه لم يقدم دليلا واقعيا على ذلك؛ مما يدفع للاعتقاد بأن الاحتلال يقوم بالتضييق على السلطة الفلسطينية ماليا لتعزيز التنسيق الأمني بينهم وتنفيذ عقاب جماعي على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.