أفادت وكالات أنباء أجنبية، اليوم الإثنين، أن الإمارات أبلغت مجلس الأمن الدولي في مذكرة رسمية عدولها عن الدعوة إلى التصويت على مشروع قرار كان مقررا اليوم، ويطالب حكومة بنيامين نتنياهو بوقف فوري وكامل لمشاريع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضافت الوكالات أن العمل جار على تجهيز مسودة بيان رئاسي سيحظى بإجماع كل الأطراف.

مشروع إدانة الاستيطان

وأفادت المصادر أن إلغاء التصويت على المشروع الذي كانت ستقدمه الإمارات بطلب فلسطيني، جاء بعد محادثات وصفت بالإيجابية" بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال برعاية أميركية، بهدف وقف أعمال المقاومة الشعبية الفلسطينية المتصاعدة، عبر ما يسمى "خفض التوتر والتصعيد " في الضفة الغربية.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر مطلعة لم تسمّها أن السلطة الفلسطينية وحكومة نتنياهو سيعلقان الإجراءات الأحادية الجانب لبضعة أشهر، خشية من تصعيد محتمل في شهر رمضان المبارك، وعيد الفصح لدى اليهود في حال استمرت التوترات.

حماس تستنكر سحب مشروع الإدانة

من جهتها استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس استجابة السلطة للضغوط الأمريكية و سحب مشروع قرار إدانة الاستيطان من مجلس الأمن. وأضافت الحركة على لسان الناطق باسمها أن سلوك السلطة هذا يخدم الاحتلال ويجمل صورته البشعة أمام الرأي العام العالمي، ويشجع التطبيع البغيض.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد وزعت الأربعاء الماضي نص قرار على أعضاء مجلس الأمن صاغته بالتنسيق مع الفلسطينيين.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أصدرت حكومة نتنياهو تراخيص لمشاريع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة إضافة إلى بناء منازل جديدة في مستوطنات قائمة منذ أسبوع.

المجتمع الدولي يرفض المستوطنات، وتل أبيب تبرر

ودأبت واشنطن على حماية حليفتها تل أبيب في الأمم المتحدة. على الرغم من رفض المجتمع الدولي المستوطنات التي بناها الاحتلال على أراضي عام 1967 ويعتبرها غير قانونية. بينما ترفض تل أبيب ذلك الموقف وتبرر احتلالها لتلك الأراضي إلى خلفيات توراتية وتاريخية وسياسية و مصالح أمنية.

وكان مشروع القرار الذي قدمته الإمارات سيجدد التأكيد على أن "إنشاء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس قانونيا ويمثل انتهاكا صارخا".