استفاق قطاع غزة اليوم على وقع مجزرتين مروعتين ارتكبتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسفرتا عن استشهاد 88 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة
مشروعا القرار الجزائري والأمريكي في مجلس الأمن حول غزة
طالبت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بدعم مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر لوقف إطلاق النار في غزة والذي سيدعم المفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة ومصر وقطر.
كما طالبت المجموعة العربية مجلس الأمن الدولي بأن يقدم على اتخاذ خطوات، وألا يتجاهل نداءات المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، مبينة أن مشروع القرار ينسجم مع أولوياتها، والمجتمع الدولي الأوسع، والتي تدعو إلى وقف إطلاق النار مع تحديد واضح للمناطق التي يجب إيصال المساعدات الإنسانية إليها، إلى جانب معارضة التهجير القسري.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا، اليوم الثلاثاء، للتصويت على مشروع قرار جزائري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل تلميح أمريكي باستخدام الفيتو ضده وتوزيع الولايات المتحدة مسودة مشروع قرار خاص.
ومن غير الواضح، حتى اللحظة، ما إذا كانت واشنطن ستطرح مشروعها للتصويت في الجلسة نفسها أم في وقت لاحق من الأسبوع، ونقلت مصادر إعلامية عن مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في مجلس الأمن، أن الولايات المتحدة لم تباشر بعد التفاوض حول المسودة، واستبعد أن يجري التصويت عليها، في الجلسة نفسها التي سيطرح فيها المشروع الجزائري اليوم الثلاثاء.
أبرز بنود المشروع الجزائري حول غزة
ومن أبرز ما جاء في المشروع الذي تقدمت به الجزائر:
-
مطالبة مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
-
رفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين.
-
وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق إلى قطاع غزة بأكمله وفي جميع أنحائه.
-
حماية المدنيين والأهداف المدنية، ويشجب في هذا الصدد جميع الهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية، وأيضا جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب.
-
إفراج فوري دون شروط عن الرهائن جميعهم، مع ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بما يلبي الاحتياجات الطبية لجميع الرهائن.
-
إدخال المساعدات الإنسانية عبر تسهيل استخدام كل الطرق المتاحة التي توصل إلى قطاع غزة بأكمله وفي جميع أنحائه، ويشمل ذلك المعابر الحدودية.
-
يؤكد التزام مجلس الأمن برؤية الحل القائم على وجود دولتين، إسرائيل وفلسطين، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ويشدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية في ظل السلطة الفلسطينية.
ويشير مشروع القرار إلى الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في الـ26 من كانون الثاني 2024، واتخاذ التدابير المؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
اقرأ المزيد.. محكمة العدل الدولية تبدأ جلسات استماع بشأن الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين
أبرز بنود مشروع الولايات المتحدة حول غزة
وأبرز ما يلفت الانتباه بمسودة مشروع القرار الأمريكي المسربة، التي جاءت في 4 صفحات، تركيزها بشكل كبير على حركة حماس، حيث جاءت على ذكر الحركة 6 مرات. كما أن لغة مشروع القرار المستخدمة في الحديث عن وقف إطلاق النار عمومية وترجع الأمر إلى المزاج الإسرائيلي وقراره إذا كان يرى أن الظروف مناسبة لوقف إطلاق النار أم لا.
بينما تطالب مسودة المشروع الجزائري بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وتشدد على ضرورة احترام ذلك من جميع الأطراف، تتضمن المسودة الأمريكية تأكيد دعمها لوقف إطلاق النار المؤقت في غزة في أقرب وقت ممكن عمليا، مع التأكيد على الحاجة إلى صيغة تضمن إطلاق سراح جميع الرهائن ورفع جميع الحواجز التي تعيق تقديم المساعدات الإنسانية. يلاحظ أن النص لا يشير بشكل صريح إلى "إسرائيل" ومنعها من دخول المساعدات بالاسم.
وهذا أبرز ما جاء في المشروع الأمريكي حول غزة:
-
إدانة حركة حماس في أكثر من موقف، مع الإشارة إلى الهجمات التي قادتها في الـ7 من تشرين الأول 2023، واحتجازها للرهائن وقتلهم، بما في ذلك العنف الجنسي، بالإضافة إلى دعواتها لإعادة التوطين في غزة.
-
التعبير عن القلق بشأن سلامة أكثر من 130 رهينة محتجزين لدى حماس وجماعات مسلحة أخرى في غزة، وعن سلامة السكان المدنيين، بما في ذلك نزوح مدنيين إلى رفح، دون إشارة مباشرة إلى مسؤولية إسرائيلية عن هذا النزوح.
-
حث الدول الأعضاء على تكثيف جهودها لقمع تمويل الإرهاب، بما في ذلك تقييد تمويل حماس، وإدانة أي محاولة للتغيير الديمغرافي أو الإقليمي في غزة.
-
التطرق إلى احتمالية هجوم إسرائيلي على رفح، مع التأكيد على آثاره السلبية المحتملة على السلام والأمن الإقليميين، دون تنديده بوضوح، مع التأكيد على عدم جواز شن هجوم بري كبير في الظروف الحالية، والحاجة إلى خطة لحماية المدنيين في حالة وقوع هجوم عسكري بري.
-
الحاجة الملحة إلى خطة قابلة للتطبيق لضمان حماية المدنيين ومنع تهجيرهم في حالة وقوع هجوم عسكري بري كبير على رفح.
ويذكر أن الجزائر منذ أن وزعت مسودة المشروع نهاية كانون الثاني الماضي، والمحاولات الأمريكية مستمرة لاستباق عملية المفاوضات المتعلقة بنص مسودة القرار، والتقدم على الخطوة الجزائرية والهجوم عليها، وعلى مجرد ما فعلته الجزائر بطرح مشروع قرار في مجلس الأمن للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق نار لأسباب إنسانية.
اقرأ المزيد.. نتنياهو يخضع لإملاءات بن غفير الذي يسعى للتصعيد في المسجد الأقصى