تبدأ محكمة العدل الدولية اليوم الإثنين، جلسات استماع متعلقة بالعواقب القانونية لاحتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية عام 1967، وستستمر هذه الجلسات مدة أسبوع حتى يوم الإثنين المقبل، وذلك بمشاركة 52 دولة وثلاث مؤسسات دولية وهي: جامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي. 

وسيكون وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أول المتحدثين في الإجراءات القانونية أمام المحكمة الدولية في لاهاي. 

وكل دولة من الدول ستقدم مداخلة شفهية لمدة نصف ساعة تقريبا حول وجهة نظرها بشأن المسائل الإجرائية والجوهرية المرتبطة بالقضية. 

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة رأيا استشاريا لاحقا بشأن العواقب القانونية لانتهاك "إسرائيل" حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير نتيجة للاحتلال والاستيطان والضم منذ عام 1967، وتأثير سياسات "إسرائيل" على الوضع القانوني للاحتلال وتبعاته القانونية على جميع الدول والأمم المتحدة. 

وتجدر الإشارة إلى أن الرأي الاستشاري في محكمة العدل الدولية غير ملزم لكنه يعد أساسا قانونيا من أجل إحراج دولة الاحتلال الإسرائيلي. 

الجمعية العامة طلبت من محكمة العدل في عام 2022 رأيا استشاريا بشأن الاحتلال 

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل عام 2022 أن تصدر رأيا استشاريا بشأن الاحتلال، لمناقشة ما يأتي:

• التبعات القانونية التي نشأت عن الانتهاك المستمر الذي ترتكبه "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

• الاحتلال طويل الأمد للأرض الفلسطينية منذ عام 1967 والاستيطان فيها وضمها لها.

• التدابير التي تهدف إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف ووضعها وطابعها، وعن اعتماد تدابير تمييزية وتشريعات في هذا الشأن. 

وتأتي هذه الجلسات في ظل زيادة الضغوط السياسية على دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب العدوان العسكري على قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط نحو 100 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح. 

ومن المتوقع حضور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور ضمن الوفد الفلسطيني الذي سيجري مؤتمرا مع بدء الجلسات. 

ويشارك عدد من الدول العربية في الجلسات منها: الأردن وقطر والسعودية ومصر والجزائر والإمارات وليبيا والكويت ولبنان وعمان والسودان وسوريا وتونس والعراق. 

وتعد هذه المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة. ففي تموز 2004، خلصت المحكمة إلى انتهاك الجدار العازل الإسرائيلي في الضفة الغربية للقانون الدولي، وأشارت إلى وجوب إزالته، ومع ذلك فإنه ما زال موجودا إلى يومنا هذا.

اقرأ المزيد.. هل ستقود رفح العلاقة بين واشنطن وتل أبيب إلى الانهيار؟

الأردن يقدم مرافعته أمام محكمة العدل الدولية

يقدم الأردن يوم الخميس المقبل، مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك وفقا لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين. والتي أكدت في بيان صحفي أن وزير الخارجية أيمن الصفدي سيترأس الوفد الأردني الذي سيقدم المرافعة الشفوية أمام المحكمة الدولية، بشأن الرأي الاستشاري المطلوب منها بشأن "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية". 

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة أن الوفد الأردني يتضمن إلى جانب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، وزير العدل أحمد الزيادات، وفريقا قانونيا تعاقد معه الأردن لهذه الغاية. 

وأفاد القضاة بتقديم الأردن أمام المحكمة الدولية في لاهاي مرافعة مكتوبة، وذلك في 24 تموز 2023، وتضمنت المرافعة ما يلي:

• الدعم المطلق لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

• حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، وذلك بما يتوافق مع المبادرة العربية والقرارات الأممية ذات الصلة.

يذكر أن محكمة العدل الدولية، هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، ويرأسها القاضي نواف سلام لبناني الجنسية والذي انتخب في شباط الجاري رئيسا للمحكمة ولمدة ثلاث سنوات.

اقرأ المزيد.. رويترز: القاهرة تجهز منطقة على حدود غزة لإيواء فلسطينيين