كشفت مصادر صحفية تقديم السلطة الفلسطينية طلبا لمحكمة العدل الدولية لإيقاف إجراءات دعوى قضائية كانت قد رفعتها ضد الولايات المتحدة الأمريكية تتعلق بنقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وقالت المصادر إن تراجع السلطة الفلسطينية جاء إثر تلقيها وعوداً من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بمنح تسهيلات اقتصادية لها، والعمل على خطوات سياسية لتقريب وجهات النظر بين السلطة الفلسطينية وحكومة نفتالي بينت الحالية.

ووفق المصادر قبلت محكمة العدل الدولية طلبا تقدم به وزير الخارجية الفلسطيني في 12 من نيسان 2021 لتأجيل جلسات الاستماع الشفوية التي كان من المقرر عقدها في الأول من أيار 2021، وذلك بغية منح الطرفين الفلسطيني والأمريكي فرصة لإيجاد حل للنزاع عبر المفاوضات.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في كل ما يتعلق بمسار قضية نقل السفارة الأمريكية إلى إشعار آخر.

وجاء في نص الدعوى على الولايات المتحدة الأمريكية في محكمة العدل الدولية تهمة انتهاك القانون الدولي وتحديداً اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وكانت السلطة الفلسطينية قد تقدمت في الـ 28 من أيلول عام 2018، بطلب إدانة واشنطن في محكمة العدل الدولية بتهمة انتهاك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وجاء في نص الدعوى على الولايات المتحدة التراجع عن قرارها بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وما يترتب عليها من تداعيات سياسية بما فيها سحب بعثتها الدبلوماسية من القدس.

تقوية محمود عباس ضد خصومه

 ونقلت المصادر الصحفية عن مستشار وزير الخارجية الفلسطيني أحمد ديك قوله إن موقفاً سياسياً وقانونياً سيصدر عن الوزارة قريبا لإيضاح تفاصيل مسار القضية، وحيثيات قرار السلطة بتجميد الاستماع الشفوي في المحكمة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

 وكشفت المصادر أن "المبعوث الأمريكي للمنطقة هادي عمر أكد في لقاءات مع مسؤولين من حركة فتح والسلطة، أن واشنطن مستعدة لإعادة افتتاح البعثة الدبلوماسية لمنظمة التحرير، شريطة أن تسحب السلطة الدعوى القضائية ضد قرار نقل السفارة".

كما أضافت "أن عمر اعتبر أن الاستمرار بالدعوى سيأثر سلباً على مشروع التطبيع الذي يدعمه الرئيس جو بايدن، والذي سيعمل على تقوية السلطة الفلسطينية اقتصاديا وسياسياً لمنع زيادة نفوذ خصومها في الساحة، وتحديداً حركة حماس، وهو ما رأته السلطة خياراً جيداً في هذه المرحلة".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد صادق في كانون أول عام 2017 على اعتراف بلاده بأن مدينة القدس عاصمة "لإسرائيل"، تلا ذلك افتتاح السفارة الأمريكية في المدينة المقدسة في أيار 2018.

 

واشنطن تضغط على تل أبيب لتقديم تسهيلات للسلطة

وتأتي خطوة السلطة الفلسطينية بسحب تلك الدعوى في وقت تمارس فيه واشنطن ضغوطا تل ابيب لمنح الفلسطينيين مزيداً من التسهيلات.

حيث صادقت حكومة الاحتلال مؤخرا على حزمة تسهيلات من بينها منح السلطة قرضا بقيمة 250 مليون دولار.

ومنح لمّ الشمل لنحو 10 آلاف فلسطيني، وزيادة عدد تصاريح عمال الضفة الغربية بنحو 30 ألف عامل من بينهم 5 آلاف سيعملون للمرة الأولى في قطاع الفنادق والسياحة لدى الكيان المحتل.

 وذلك بالتوازي مع عودة الدعم الأمريكي للسلطة لأول مرة منذ توقفه عام 2017، حيث دعمت واشنطن في تشرين الأول 2021 ميزانية السلطة بـ 10 ملايين دولار.

وتعاني السلطة من أزمة مالية منذ قرار ترامب وقف المساعدات الأمريكية للفلسطينيين، ما تسبب في عجز كبير وصل إلى مليار دولار في موازنة العام 2021، كما ان الدين العام تخطي مستوى 7 مليارات دولار للمرة الأولى في تاريخ السلطة الفلسطينية.