في تصعيد ضد الأونروا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، صادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، على قانون يحظر بشكل كامل أي نشاط للوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وينص القانون على:

 إغلاق مكاتب الوكالة وحظر تقديمها لأي خدمات، ومن ضمنها الخدمات الأساسية التي تقدمها في الضفة الغربية وغزة، إذ تعتمد آلاف العائلات الفلسطينية على هذه المساعدات التي تشمل التعليم والرعاية الصحية وتقديم الغذاء.

كما تمت المصادقة بأغلبية واسعة على قانون ثانٍ ينص على:

إغلاق الأونروا ما يعني أن أي مندوب من حكومة الاحتلال لن يتمكن من إجراء اتصالات مع الوكالة أو إصدار تأشيرات دخول لموظفيها، مع إلغاء الإعفاء من الضرائب التي تحظى بها الوكالة وحظر تعامل الجمارك معها.

الأردن يدين استهداف الوكالة ويعده استهدافا سياسيا

أدانت وزارة الخارجية الأردنية القانون بشدة، ووصفته بأنه "محاولة إسرائيلية متواصلة لاغتيال دور الأونروا سياسيا" وتجاوزا صارخا للقانون الدولي. 

وذكر الناطق باسم الوزارة سفيان القضاة أن القانون "يشكل تحديا خطيرا للمجتمع الدولي ولقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد حق اللاجئين في العودة والتعويض"، مبينا أن الحملة الإسرائيلية تهدف لعرقلة دور الوكالة وقطع الدعم الإنساني للفلسطينيين.

الأونروا: القرار غير إنساني ومشين

أدانت وكالة الأونروا القرار الإسرائيلي ووصفته بأنه سابقة خطيرة في العلاقات الدولية. وصرحت جولييت توما، المتحدثة باسم الوكالة، بقولها: 

"القرار الإسرائيلي هو محاولة لتقويض المؤسسة الأممية التي تعمل على توفير الدعم للفلسطينيين، وإذا نُفذ سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في مناطق كغزة التي تعاني أصلا من تدهور شديد في الوضع المعيشي".

 ووصفت الوكالة القرار بأنه "مشين وغير مسبوق" وأضافت توما أن "تنفيذ هذا القرار سيفاقم الأوضاع الإنسانية، وسيؤثر بشكل خطير على الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة في غزة وأجزاء من الضفة الغربية"، مؤكدة أن الوكالة تعد المزود الرئيسي "للمأوى والغذاء والرعاية الصحية الأولية" في القطاع. 

من جهته، شدد المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، على أن حظر أنشطة الأونروا في الأراضي المحتلة "سيزيد من معاناة الفلسطينيين، خاصة في غزة"، مبينا أن القرار جزء من "حملة إسرائيلية منظمة لتشويه سمعة الوكالة ونزع الشرعية عن دورها"، واصفا ذلك بـ"السابقة الخطيرة".

فلسطينيا.. قانون الكنيست يستهدف تصفية قضية اللاجئين 

من جانبها، قالت الرئاسة الفلسطينية، عبر الناطق الرسمي نبيل أبو ردينة، إن القرار الإسرائيلي "يشكّل محاولة واضحة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة"، مشيرا إلى أن القانون يتجاوز بوضوح المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة. وأضاف أن التصويت في الكنيست بأغلبية يعكس توجها غير مسبوق من قبل تل أبيب نحو سياسات إقصائية وفاشية، داعيا المجتمع الدولي لتصنيف "إسرائيل" دولة عنصرية خارجة عن إطار الشرعية الدولية. 

وعبرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي عن رفضهما وإدانتهما الشديدة لقانون حظر عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وقالت حركة حماس إن هذا القرار هو جزء من حرب الصهاينة وعدوانهم على الشعب الفلسطيني وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هُجِّروا منها قسرا على يد العصابات الصهيونية. 

بينما قالت حركة الجهاد إن القرار هو إمعان في حرب الإبادة والسياسات الإجرامية الإسرائيلية. 

وكانت سبع دول قد أبدت قلقها العميق إزاء التشريع الإسرائيلي منها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، محذرة من العواقب الإنسانية لهذا القرار. ووصفت هذه الدول حظر عمل الأونروا بأنه تقويض لدور الأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية وتهديد لحياة مئات الآلاف من الفلسطينيين. 

وفي وقت سابق، حذر فيليب لازاريني، المفوض العام لأونروا، من "عواقب وخيمة" إذا تم تنفيذ القرار، مشيرا إلى أن القانون سيؤدي إلى "تفكك الاستجابة الإنسانية التي تعتمد على خدمات أونروا". ولفت لازاريني إلى أن التصعيد ضد الوكالة يأتي في إطار حملة ممنهجة لنزع الشرعية عن الأونروا ومحاولة تدميرها ككيان أممي، مشيرا إلى "استهدافها من قبل مسؤولين إسرائيليين" لتدمير دورها الإغاثي والإداري الذي يستند إلى قرارات الشرعية الدولية. 

تشير هذه الخطوة إلى تصاعد الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ووكالات الأمم المتحدة، مما يفاقم المخاوف بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

اقرأ المزيد.. مشروع قانون يهدد خدمات اللاجئين الفلسطينيين